الأمل الكاذب بالتغيير

علي مفتاح اللبيدي

شنت الولايات المتحدة والغرب حروبا متعددة مستهدفة الدول التقدمية في الوطن العربي التي تكره وترفض سياسات الولايات المتحدة، لموقفها الداعم للكيان الصهيوني وسياساتها للهيمنة على دول العالم والتدخل في الشؤون الداخلية للدول في محاولة منها لإقامة ما يسمى بـ”باكس أمريكانا”، وهو في الواقع عالم أحادي القطب يخضع لهيمنة الولايات المتحدة، وإقامة مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي طرحه رئيس الوزراء الصهيوني، في أواسط التسعينيات، بدعم أمريكي، وكان لمجلس الأمن الذي تبنى بإجماع أعضائه الدائمين، وغير الدائمين، القرارين 1970 و1973 اللذين شرعا عدوان حلف الناتو على ليبيا، الذي قتل وشرد الشعب الليبي، ودمر الجيش الليبي والبنية التحتية بالكامل، وزرع التنظيمات الإرهابية في ليبيا، أحد أهم أسباب عدم الاستقرار، وشهدت ليبيا على مدار السنوات الماضية، حروبا واشتباكات دامية، فضلًا عن تقلبات سياسية واجتماعية عديدة، ما أدى إلى تعاقب أكثر من ست حكومات، على إدارة شؤون البلاد.

وبرغم ما يدعون من الديمقراطية ورفع شعارات ونعرات هدفها تقسيم البلاد وتجذير الكراهية، نسوا بل تناسوا أنهم يقمعون بالرصاص الحي كل من يخرج في الشارع للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه أو من أجل التغيير لنظام الحكم، وقامت المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة العفو الدولية، بتوثيق حالات قمع وسجون غير قانونية خارجة عن الشرعية، وظهور النزاع المسلح، والانقسام السياسي، وأصبحت ليبيا تعاني من مخاطر القواعد الأجنبية على سيادة وحرية الوطن فإن المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” أعلنت عن تسجيل 306044 شخصا في ليبيا كلاجئين، أو طالبي لجوء سياسي، وتتحرك الأنظمة الصغيرة ضمن هوامش قد تضيق أو تتسع لكنها لا تستطيع تجاوز مسارات الدول الكبرى، وتوجهاتها والهرولة إليها، وأخذ الإذن منها في السياسة الداخلية والخارجية.

ولا تزال المواجهة السياسية مستمرة منذ عام 2013 حتى الآن، لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنهاء الأزمة الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة، مهمتها تأمين والإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، والأوضاع تزداد سوءا، وتزداد الفوضى نتيجة تغذيتها بأجندات سياسية خارجية، كوصية على ليبيا، وانتشار الفساد نتيجة الإنفاق الضخم غير المدروس وبدون حسيب ورقيب، تتكرر بشكل بلغ حد الإهدار، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه المواطن، من شح للسيولة، وتضخم للأسعار، وفشل العملية السياسية، وعجز الليبيين عن حلحلة أزماتهم، وتجاوز حالة الانقسام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والأزمة تتجه نحو المزيد من التفاقم، في المسار السياسي، وأحداث الاستقرار في البلاد، أو إيجاد التوافق، وحل كافة المسائل العالقة بين الأطراف المتنازعة، وإجراء الانتخابات في عام 2024م، وكافة الوعود التي وضعتها الدول الكبرى التي تتولى الملف الليبي، والتي لا تعني شيئًا، على الأرض لم تنفذ، أصبحت كاذبة، والشعب الليبي، يرفض أي خطة رامية إلى تقسيم ليبيا أو احتلالها أو فرض تسوية سياسية خارجية على الليبيين.