المؤتمر الجامع

محمد بوخروبة

يبدأ جميعنا حديثه بالتأكيد على قناعته بالمشروع الوطني، وليس من النادر أن يضيف كلمة (الجامع) للتأكيد على رسوخ قناعته بهذا المشروع، لكن بعد قليل من النقاش نكتشف أن المشروع الوطني يكاد يكون مفصلًا على مقاس المتحدِّث، على مقاس وعيه ومدركاته وخبراته وقناعاته ومصالحه، وربما ارتباطاته، أو على مقاس أيديولوجيته أو إثنيته أو قبيلته أو جماعته القومية.

هذا له أحد احتمالين، الأول هو أن المتحدث غير صادق سلفًا في حديثه أو فيما يُعلن، والثاني هو غياب بديهيات المشروع الوطني عن تفكيره، ما يعني أن المشكلة تطال أصلًا طريقة أو منهجية التفكير في المشروع الوطني أصلًا، أنا أميل دومًا إلى الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الأول تصعب معرفته من جهة، ومن غير اللائق نزع صفة المصداقية عن الآخرين من جهة أخرى.

كيف نفكِّر في المشروع الوطني؟

أعتقد أن هناك مجموعة من البديهيات والأساسيات التي تشكل قاعدة ضرورية عندما نريد التفكير في المشروع الوطني وتوصيفه ووضع ملامحه، أو عند الذهاب في طريق بناء هذا المشروع سياسيًا وتنظيميًا، ويمكننا بواسطتها وضع الحدّ على الادعاءات الكثيرة بامتلاك مشروع وطني ليبي، تلك التي تختلف عن بعضها بعضًا إلى درجة التناقض أو العداوة أحيانًا.

في سياق التفكير في المشروع الوطني أو المؤتمر الجامع، ثمة أهمية لإدراك علاقة الجزء بالكل أو علاقة الخاص بالعام، لا بدّ من بناء علاقة سوية بين الحدّين، علاقة لا تذهب في اتجاه محاولة إضفاء الخاص طابعه وخصائصه على العام، كما لا تذهب في اتجاه محو العام للخاص أو نفي وجوده أو حريته، علاقة عقلانية يأخذ فيها كلٌ من العام والخاص حقه ودوره، فلا يمكن النظر إلى ليبيا واختزالها بعين أحد “أجزائها” أيًا يكن حجم هذا “الجزء”، كما لا يمكن النظر إلى ليبيا من دون أحد “أجزائها” أيًا يكن حجمه، كل الأجزاء متساوية في القيمة والاعتبار والحقوق والدور.

يُبنى المشروع الوطني على الحدّ الأدنى المشترك بين المواطنين، وهو ما ينبغي تثبيته في الدستور الوطني الذي يمثِّل، بطريقة أو أخرى، إرادات المواطنين كافة، فإغراق أي دستور بالحديث عن خصوصيات “أجزاء” معينة في المجتمع كافٍ لتفجيره، وليجعل منه شيئًا آخر لا علاقة له بالدستور. من جانب آخر، لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح أو يكون معبِّرًا حقًا عن اسمه، من خلال هيمنة أي أغلبية، أيدولوجية أو إثنية، كما لا ينجح المشروع الوطني بإعطاء ميزات خاصة لأحد “أجزاء” المجتمع.

الصيغة التفاوضية أو التسووية هي الصيغة الأفضل لإدارة الاختلافات والتنوع، وهي الصيغة التي تعني ألّا أحد يستطيع الحصول على كل ما يرغب ويشتهي أو يفرض ما يعتقد أنه صحيح على الجميع، وتعني في المآل تقدير كل “جزء” من “أجزاء” المجتمع، إن صحَّ التعبير، لهواجس وآمال الآخر، في لحظة سياسية ضاغطة على الجميع، وفي بلد لم يختبر بعد فكرة الوطنية العمومية والمواطنة.

 وينبغي أن تكون قواتنا المسلحة هي الرافد الأساس لحماية الوطن والمواطن.

من هذا المنطلق ينبغي النظر إلى الهوية الوطنية، وهوية أي فرد مواطن، بوصفها هويات متجدِّدة دائمًا، فالمشروع الوطني يسمح بإعادة إنتاج هوية الدولة والوطن وهويات أفراده باستمرار في ظل بيئة ديمقراطية، ما يعني أن المشروع الوطني، والدولة الوطنية أساسه ومرتكزه، سيكون له تأثير نوعي على الأفراد و”الأجزاء” المتنوعة في المجتمع، ومن ثمّ لا يمكن التعاطي مع الهويات الموروثة، الفردية أو الجماعية، بوصفها جواهر ثابتة لا تتغيّر أو تتحوّل.

في المشروع الوطني الفرد هو أساس بناء الدولة والوطن، وليس الجماعات المغلقة على نفسها، أكانت أيدولوجية أو قبلية أو إثنية، وكثير من حقوق الجماعات هي حقوق فردية أساسًا، حقوق المواطنة، في أغلب الأحيان تحجز الجماعات الموروثة أفرادها في هوياتها، وتمنعهم من التطور أو لا تضع أي احتمال لأن يتغيروا ويعبِّروا عن هويات مكتسبة جديدة.

ثمة مشروعات سياسية عديدة تُطرح في “السوق السياسية” اليوم، بعضها خارجي، وبعضها الآخر محلي، المشروعات المحلية كلها تقول عن نفسها إنها وطنية أو جامعة، لكن بقليل من التدقيق في لغتها وخطابها، نكتشف أن معظمها ليس جامعًا ولا وطنيًا عموميًا، إنها مشروعات تجميعية وليست جامعة، تظن أنها إن جمعت كل الأطياف والإثنيات تحت سقف الأرض الليبية، فإنها تكون بذلك وطنية أو جامعة.. الصفة الوطنية أو الصفة الجامعة تتجاوز منطق التجميع، والجمع الحسابي، إلى خلق صفة نوعية جديدة هي “الوطنية الليبية”، تصبح منطلقا ومستقر الأداء السياسي كله، وهي الصفة التي لم نتعرف إليها، ولم نعش في كنفها، إلا في عقود خلت.

ينبغي أيضًا للتفكير في المشروع الوطني، أن ينطلق من الواقع والحاجة والهدف، بمعنى أهمية وضرورة الانطلاق من واقع البشر وحاجاتهم وأهدافهم، لا من المعتقدات والهويات والأيديولوجيات، هناك اليوم قضايا تستحق التفكير فيها، والعمل من أجلها، وقضايا أخرى تأخذ من وقت الجميع وتنهكهم وتفرِّق بينهم.

أما القضايا التي تستحق التفكير فيها، في سياق العمل على بناء مشروع وطني، فهي لا تكاد تحظى باهتمام المشروعات الوطنية المطروحة، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، نظام الحكم الديمقراطي وآلياته، حرية تشكيل المنظمات والجمعيات، حرية الفكر والإعلام، استقلال القضاء، التعليم، والتعليم العالي، البحث العلمي، التنمية البشرية، نظام الصحة والضمان الصحي، التصنيع والزراعة، نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، النظام الوظيفي والحد من البيروقراطية، نظام المرور والمطارات والشوارع، نظام الرواتب، العدالة الاجتماعية، آليات محاربة الفساد وصون الثروات الوطنية، الحدائق والمنتزهات والآثار والبيئة… إلخ.

يحتاج المشروع الوطني، في هذه المرحلة، إلى رعاية وعناية، وإلى الارتقاء به ليستحق اسمه، وليكون وطنيًّا وجامعًا حقًّا، وهذا غير ممكن من دون التفكير العقلاني بمستلزماته وضروراته وبديهياته، وإلا فإننا لا نفعل شيئًا سوى إضافة مزيد من التشويش والتضليل من جهة، وصناعة الكراهية والفرقة والتشظي من جهة أخرى، فضلًا عن “بهدلة” وتقزيم مفهوم “الوطنية” ذاته، في وقت نظن فيه أننا نعمل وننجز.