الليبيون يعيشون أزمة مالية جديدة: تأخر صرف المرتبات يفاقم التحديات الاقتصادية

حسام حمودة- الموقف الليبي

شهد الليبيون تأخرًا في صرف مرتبات يناير حتى منتصف فبراير، وذلك في ظل ضيق سيولة النقد والطوابير المستمرة على أجهزة السحب الآلي. تتسم هذه الحالة بنقص في السيولة النقدية وتقييدات في سحب الأموال، حيث يواجه أكثر من 2.3 مليون موظف في القطاع العام صعوبات في تلقي رواتبهم بشكل منتظم.

وكانت قد أصدرت وزارة المالية في حكومة الدبيبة بيانًا أعلنت فيه إحالة أذونات صرف مرتبات يناير إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي. هذه الخطوة جاءت في ظل التحديات التي يواجهها المصرف المركزي في معالجة طلبات الصرف وضمان المطابقة والرقابة المالية.

تشير الإحصائيات إلى أن هذا التأخر المستمر في صرف المرتبات يضع الليبيين في وضع صعب، حيث يعانون من طوابير طويلة على أجهزة السحب الآلي وتقييدات في سقف السحب النقدي. هذا بالإضافة إلى تداول مستمر حول نقص السيولة وعدم وجود قانون للميزانية العامة، مما يزيد من تعقيدات الوضع المالي في البلاد.

يستمر الليبيون في تحمُّل تبعات هذه الأزمة المتكررة، وسط المطالبات المستمرة باتخاذ إجراءات فعالة لتوفير السيولة النقدية وضمان صرف المرتبات بانتظام، خاصةً في ظل عدم وجود قانون موحد للميزانية العامة يحدد الآليات الدقيقة لتوزيع الأموال وضمان استقرار الوضع المالي للمواطنين.
@⁨sayed⁩