متحدث سابق باسم مجلس الدولة: القوانين الانتخابية أصبحت نافذة ولا يحق لتكالة المطالبة بتعديلها

أكد المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، أن مقترح رئيس مجلس الدولة محمد تكالة بإجراء تعديل على القوانين الانتخابية ليس واقعيا كونها باتت نافذة.

وقال السنوسي، إن مطلوب وجود توازن على الطاولة، لأن فكرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، تعتمد على أن كل طرف من الأطراف يختار 3 ممثلين له، وبالتالي لا يمكن القبول بـ9 مقابل 6، لأنه غير منطقي، وبالتلي إما أن تكون رباعية أو سداسية، لكي كون هناك توازنا في الحوار.

وأضاف “وهناك مشاكل تواجه هذه الفكرة، باعتبار أن باتيلي -مدفوعا ببعض الدول-، لا يريد أن تخرج العملية السياسية عن نطاق توجيه البعثة الأممية، وهذا يمكن أن نسميه خروج باتيلي عما كلف به من مجلس الأمن من ضرورة دعم وليس التحكم في العملية السياسية الليبية”.

وتابع “لكن مادام الواقع هكذا وتماهى مجلس الأمن مع المبعوث الأممي بعد دعوته الأطراف السياسية دون تأكيد هوية هذه الأطراف، ومن الممكن أن تكون هذه الطاولة ذات فائدة عملية إذا ما كان لها جدول أعمال جيد، باعتبار أن فكرتها هي النقاش هو كيفية التمهيد للانتخابات وتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والخروج بالبلاد من عنق الزجاجة”.

واستطرد “ولكن تكالة والدبيبة يتحدثون على أنهم يريدون نقاش حول القوانين الانتخابية، ولكن هذا متعذر باعتبار أن تلك القوانين مرت عبر لجنة 6+6 واعتمدت من مجلس النواب وأصبحت جزءا من التشريعات الليبية النافذة ومن الصعب الحديث عن تعديلها، إلا إذا كان هناك مقترحا مقبولا يقدمه مجلس الدولة وهذا ما عجز عنه تكالة حتى الآن، لأنه لا يعرف ما يريد تحديدا”.

واستكمل “تكالة والكتلة المؤيدة له داخل مجلس الدولة مدفوعين بغرض عرقلة المسار، وهم ليس لديهم بديل، ولا يمكن أن يكون التفكير في أن طرف ما يريد أن يفرض كل شروطه ولا يعطي الطرف الآخر شيئا، وهذا في عرف السياسة غير مقبول، وقد كان هناك ماراثون طويل للتفاوض بين النواب والدولة وكانت الأطراف كلها لها ملاحظات واشتراطات ومخاوف تحتاج إلى طمأنة”.