بايدن يعرض حل الدولتين و نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويؤكد أن حكومته غير معنية بالسلام والاستقرار!

بعد 108 أيام.. الاحتلال الصهيوني يفشل في تحقيق أهدافه والمقاومة الفلسطينية تكبده خسائر فادحة في الأرواح والآليات

متابعات – الموقف الليبي
تتواصل الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، بدعم مباشر من أمريكا والغرب، ويمكن وصف هذه الحرب بأنها نكبة جديدة يعيش فصولها الشعب الفلسطيني، بل وهناك من يعتبرها النكبة الكبرى التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً.
ورغم العدوان وأعمال الإرهاب والقتل والتنكيل والهدم والتخريب والتهجير، فإن الروح الوطنية والحاضنة الشعبية لم تنكسر، في مواجهة الاحتلال المدجج بالموت والجريمة.
بعد أكثر من 108 أيام على بدء الحرب، الفلسطينيون يشيعون شهداءهم وينهضون، يرحلون من بيوتهم ومن أراضيهم ويعودون، ويقصفون في كل لحظة وما زالوا على عهدهم ثابتين وصامدين ومقاومين.

لليوم 108 تتواصل حرب الإبادة الجماعية في غزة، ورغم هول الجرائم، منيت حكومة نتنياهو بفشل ذريع، ولم يستطع مجلس الحرب تحقيق أي من الأهداف المعلنة بالقضاء على المقاومة وعلى حركة حماس وإعادة الأسرى وإقامة المناطق العازلة في غزة تمهيداً لما يسمى اليوم التالي.
وما زالت المقاومة مستمرة في التصدي للآليات العسكرية وضرب أهداف العدو باعتباره حقاً طبيعياً ومشروعاً في مواجهة الحرب العدوانية ومحاولات الاقتلاع والتهجير وفرض سياسة الأمر الواقع.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير يستمر جيش الاحتلال الصهيوني في قصف مدفعي استهدف شرق بلدة جباليا وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرق جباليا، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين، وإصابة العشرات، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.
وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة القرارة شمال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، وأوضحت المصادر أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 15 مجزرة، راح ضحيتها 178 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 25.105 شهداء، و62.681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام ولا يمكن الوصول إليهم.
165 شهيداً في يوم
ووثقت وزارة الصحة استشهاد 165 فلسطينيا خلال الساعات 24 الماضية، وتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال غاراتها على مواقع مختلفة في غزة، وشهدت الضفة الغربية عمليات دهم واعتقالات.
واقتحمت قوات الاحتلال محافظات عديدة شملت الخليل وطولكرم ونابلس وجنين وقلقيلية، وقام جيش الاحتلال بمجزرة بشعة في مخيم طولكرم وأعمال تخريب ممنهجة للبنية التحتية وفي منازل وممتلكات اللاجئين في هذا المخيم وفي مخيم نور شمس القريب منه.
في المقابل، أعلنت (كتائب القسام) استهداف آليات عسكرية والتصدي لتوغل الاحتلال في جباليا، فيما أكدت (سرايا القدس) إيقاع رتل من المركبات العسكرية في كمين شرق غزة، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده وإصابة 16 آخرين في معارك غزة، وأظهرت وثائق لجيش الاحتلال فشله في السيطرة على المناطق، وأكد ضباط صهاينة أن هدف تدمير حماس لم يتحقق، وتزامن ذلك مع تقارير تتحدث عن تزايد الخلافات الداخلية في مجلس الحرب الإسرائيلي وتقديرات استخبارية أمريكية تؤكد أن حركة حماس لا تزال قادرة على ضرب إسرائيل لأشهر عدة.
بايدن يقترح حل الدولتين
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه ناقش مسألة حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأخير لم يعترض على هذا الحل.
وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين، أن هناك عدداً من الأنماط لحل الدولتين، مشيراً إلى أن دولاً عدة في الأمم المتحدة ليس لديها قوات مسلحة خاصة بها، وأشار إلى أن هذا الحل ليس مستحيلاً بوجود نتنياهو في السلطة.
وخلال الأسابيع الماضية، طفت على السطح خلافات علنية بين بايدن ونتنياهو حول طريقة إدارة الحرب على غزة، ومستقبل القطاع بعد توقف القتال، إلا أن تلك الخلافات لم تصل لنقطة وقف، أو تغيير طبيعة الدعم الأمريكي لتل أبيب.ودعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك رداً على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً أن حكومة “إسرائيل” غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وعن القدس ومقدساته وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.
احتلال الشريط الحدودي
في سياق متصل، يخطط الاحتلال لعملية عسكرية على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر المعروف باسم “محور فيلادلفيا”، والذي يمتد 14 كيلو متراً من معبر كرم أبو سالم شرقاً وحتى شاطئ البحر غرباً.
والاحتلال يهدد بهذه الخطوة التي يعتبرها حاسمة، لكن الوضع الإنساني معيق وعامل رئيسي في هذا الأمر، وأيضا الموقف المصري واضح وحاسم في هذا الاتجاه والولايات المتحدة الأمريكية أيضا ترفض في هذه المرحلة إقدام الاحتلال على هذه الخطوة لأنها ستكون لها تبعات كبيرة على الجانب الإنساني على القطاع. والاحتلال الصهيوني على المستوى السياسي والعسكري يهدد منذ فترة بإعادة احتلال “محور فيلادلفيا” ويتهم بأن هنــاك أسلحة تدخل إلى قطاع غزة من خلال هذا المحور، وبالتالي هناك مساعٍ إسرائيلية للعودة إلى السيطرة على المحور في حال إعادة احتلال كامل لقطاع غزة، لكن هذا الأمر سيسبب أزمات سياسية مع الجانب المصري، واحتلال هذا المحور سيؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة أن الاحتلال قام بحشر سكان غزة في مدينة رفح والدخول لمحور فيلادلفيا سيعيق حركة نقل البضائع والمساعدات من الجانب المصري، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر على الحدود مع مصر، وسيؤدي إلى نزوح أعداد للجانب المصري لأن الكثافة السكانية الموجودة في محافظة رفح وغربها كثافة كبيرة جداً، وبالتالي أي محاولة لإعادة السيطرة على محور فيلادلفيا سيكون لها تبعات سياسية وأمنية وإنسانية على القطاع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية في القطاع.
أوبئة تهدد حياة الفلسطينيين
وفي ظل هذه الحرب المدمرة المتواصلة خلال الشهور الماضية، فمن لم تقتله نيران الاحتلال تفتك به الأمراض والأوبئة الخطيرة، وبهذا الإطار فقد أكدت “مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان” في تقرير لها، أن العمل على تفشي الأمراض والأوبئة جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي تستوجب على الاحتلال الإسرائيلي تزويد المواطنين بمواد التنظيف والمياه وصحتهم العامة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة للمواطنين في قطاع غزة، وقالت المؤسسة إنها تتابع انتشار وتفشي الأمراض بين المواطنين النازحين في مناطق مدينة رفح ولا سيما المتواجدون في (مراكز الإيواء والنزوح) المدارس التي أصبحت مصدراً لانتشار الأمراض في ظل زيادة حالات النزوح من المناطق التي تستهدف فيها سلطات الاحتلال المدنيين وقصف المنازل السكنية في مدينة خان يونس، واستمرار التلكؤ في إدخال المساعدات إلى مناطق رفح للنازحين، ودعت إلى التدخل الفوري من “منظمة الصحة العالمية” وتكثيف جهودها وتعظيم الاستجابة الإنسانية والصحية للاحتياجات وتوفير المرافق والأدوية اللازمة لهذا الغرض، للنازحين في مدنية رفح.
كما دعت المجتمع الدولي ممثلاً بمؤسساته ومنظماته الصحية إلى حماية السكان النازحين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص، وطالبت بتشكيل لجنة طبية دولية من أجل إجراء الفحوصات الطبية والصحية والاطلاع على الأوضاع الصحية للمواطنين في قطاع غزة وأوضاع القطاع الصحية، مشيرة إلى أن هذه الأمراض جاءت نتيجة عدم توفر المياه بكميات مناسبة وكافية سواء للشرب أو للاغتسال أو الاستحمام وعدم توافر أماكن الاستحمام المناسبة والكافية التي تغطي كافة المناطق في مدينة رفح، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، مما يبرهن على استهداف حياة المواطنين العزل والمدنيين بشكل متعمد من خلال استهداف الأوضاع المعيشية والحياتية في قطاع غزة.
ويتواصل الحصار المالي وأعمال النهب والقرصنة التي تقوم بها حكومة الاحتلال، ومنذ بداية الحرب العدوانية قام الاحتلال بوقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وبعد ضغوط أمريكية ودولية، صادق يوم الأحد، ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث وهو النرويج. وأموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها “إسرائيل” كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65 % من ميزانيتها السنوية، وتتراوح المبالغ ما بين 750 إلى 800 مليون شيكل، منها حوالي 120 مليون شيكل مخصصة لقطاع غزة، والاقتراح الذي طرح في الكابينيت بناء على طلب الأمريكيين، هو أن الأموال المخصصة لقطاع غزة – حوالي 275 مليون شيكل شهرياً – سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة، وقد تم التوضيح للوزراء بأن هذا طلب أمريكي يهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال، ووفقاً للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف تبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة، ووفقاً للخطوط العريضة، التي تم الاتفاق عليها أيضا من قبل الولايات المتحدة والنرويج، ستقدم الأخيرة تقريراً شهرياً إلى “إسرائيل” يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة. وبهذا الإطار، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا، وطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار “إسرائيل” على تحويل أموالنا كافة.
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، تحويل حكومة الاحتلال أموال المقاصة منقوصة حسب مقترح أمريكي شرعنة لسرقتها، والمطلوب ضغط دولي لتحويلها كاملة، فهي حق شرعي وقانوني لدولة فلسطين، مضيفاً أن سياسة الأمر الواقع التي يقوم بها الاحتلال وبدعم أمريكي كامل بخصوص أموال المقاصة وتحت ضغط من قبل الفاشيين في حكومة نتنياهو، أمر مرفوض.
وأشار إلى أن أموال المقاصة ملك لدولة فلسطين سرقتها حكومة الاحتلال الفاشية في انتهاك صارخ للاتفاقيات، وأن هذه الأموال حق مشروع لفلسطين التي تتصرف بها ولا دخل لدولة الاحتلال بذلك، وأكد د. مجدلاني على وحدة الأراضي الفلسطينية، وأن قطاع غزة جزء رئيس من الدولة الفلسطينية، ولن نتسلم أي مبلغ مالي من أموال المقاصة منقوصاً وضمن شروط إسرائيلية بتفاهم أمريكي هدفه عدم الدفع لأهلنا الصامدين في قطاع غزة.