الغضب الشعبي يجبر الدبيبة على التراجع عن رفع الدعم عن المحروقات

شهدت مختلف المدن والمناطق الليبية اليومين الماضيين، احتجاجات واسعة على خلفية إعلان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، رفع الدعم عن المحروقات، وهو ما أثار موجة عارمة من الرفض قبل أن يعلن الأخير تراجعه عن القرار الذي لم يدخل حيز التنفيذ.
وقرر الدبيبة على خلفية تصاعد الغضب الشعبي ضد حكومته تشكيل لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للاستطلاع الوطني”، بهدف الاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات، والقضايا التي تهم المواطن والحكومة بكل أشكالها، على حسب زعمه.
من جهتها عبرت أطراف سياسية واجتماعية عديدة في ليبيا، وعلى رأسها الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، عن رفضها قرار الحكومة المنتهية ولايتها برفع الدعم عن المحروقات، كما أعلنت رفضها القرارات غير المسؤولة التي يتخذها الدبيبة والتي من شأنها تعريض أمن البلاد إلى الخطر.
وكان الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية قد حذر من تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً أنه لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن.
وأكدت الحكومة الليبية، انعدام شرعية حكومة الوحدة الوطنية لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات. مضيفة: “حرصنا على رفاهية وخدمة المواطن والحفاظ على كرامته، وضرورة الرجوع إلى الشعب عن طريق ممثليه المنتخبين، لاتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية والمؤثرة بشكل مباشرة في حياة المواطن الليبي ومعيشته اليومية، ولا يمكن أن تُقرّر قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار المترتبة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا”.
وأشارت الحكومة الليبية إلى أن حكومة الدبيبة تغتصب السلطة منذ عامين وتهدر الأموال، وقد أحدثت عجزاً غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية، وأهدرت مئات المليارات، كل ذلك دون أن تشيد مرفقًا حيويا واحدًا، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي، والذي جله في مناطق نفوذ الحكومة الليبية.
كما أعرب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب، عن اهتمام اللجنة بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات، وأهمية معالجتها، خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة.
وشدد العقوري في بيان نشره مجلس النواب، مساء الخميس الماضي، على أن اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقاً لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.
كما أوضح العقوري أن لجنته كلفت منذ عدة أشهر خبيراً اقتصادياً بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار، مشيراً إلى أن الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة، والتوقعات المحتملة.