يتبع أركان الجريمة التأديبية

أسماء الفسي

يترتب على استبعاد قاعدة لا جريمة إلا بنص عدة نتائج مهمة وهي:
عدم وجود نص يجرم فعلا معينا لا يعني أن هذا الفعل مباح يمارسه الموظفون العامون وذلك لأن المشرع ترك للإدارة السلطة التقديرية في تقدير الأفعال أو التصرفات التي تكون جريمة تأديبية غير أنها يجب عند تقدير الفعل ما إذا كان جريمة تأديبية من عدمها ألا تتعارض مع أحكام قانون العمل من ضمانات، وهذه السلطة التقديرية خاضعة لرقابة القضاء.
المبدأ في الجرائم التأديبية أن الموظف يعاقب إذا ما خالف القواعد والقوانين والأنظمة والتعليمات، ولا يعني ذلك عدم خضوعها لمبدأ المشروعية، فالمشروعية في مجال الجرائم التأديبية لا تقتصر على النصوص القانونية، بل إن أحكام القضاء الإداري لها دور كبير في إثبات خضوع الجريمة التأديبية لمبدأ المشروعية.
ومن ثم فإن الموظف لا يسأل متى صدر منه الفعل الآثم وكانت إرادته منعدمة، ولهذا فإن القضاء قد نفى المسؤولية عن الموظف في حالات القوة القاهرة كقيام حالة حرب أو زلزال كما قد يعد المرض من قبيل القوة القاهرة.
لا يعاقب الموظف إذا ما قام بالفعل الخاطئ تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي كقيام موظف بإصدار سندات أو استخراج رخصة خلافا للقانون تحت تهديد أصحاب هذه الرخصة وذلك بخطف أحد أبنائه.
ـ ركن الصفة.
وهو الركن الرابع للجريمة التأديبية الذي لا يمكن قيام الجريمة التأديبية بدونه، وهو شرط لازم في الجرائم التأديبية دون سواها في الجرائم الجنائية كانت أم المدنية فلا بد إذا أن يقع الفعل المخالف المكون للجريمة التأديبية من أحد العاملين المرتبطين بجهة الإدارة برباط وظيفية لائحية، أي أن يكون الذي اقترف الفعل الآثم موظفا عاما يعمل بوظيفة دائمة في مرفق عام ومعينا بواسطة السلطة المختصة وتربطه بالإدارة علاقة لائحية تنظيمية.
أنواع الجرائم التأديبية:
أولا من حيث الركن المادي: وتنقسم الجريمة التأديبية من حيث الركن المادي إلى:
الجريمة الإيجابية: وهي كل فعل يصدر من الموظف العام مخالفا القوانين واللوائح المنظمة للوظيفة العامة كالامتناع عن أداء أعمال وظيفته.
الجريمة السلبية: وهي امتناع الموظف العام عن القيام بعمل تفرضه عليه القوانين واللوائح السارية.
الجريمة البسيطة: وهي قيام الموظف العام بفعل واحد سواء كان إيجابيا أم سلبيا كمزاولة عمل تجاري أو الغياب بدون عذر.
الجريمة المركبة: هي قيام الموظف بأكثر من فعل بحيث لا تكتمل الجريمة التأديبية إلا إذا وقعت هذه الأفعال جميعها كترك العمل أذا ترتب عليه تعطيل عمل الآخرين.