89 منظمة حقوقية عالمية تدعو الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال فورية ضد قادة الكيان الصهيوني

رام الله – فلسطين – الموقف الليبي

وجه اتحاد نضال العمال الفلسطيني إلى جانب الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و89 منظمة من جماعات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم تدعم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، مذكرة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، تطالب بإصدار مذكرات فورية لاعتقال جنرالات الاحتلال المتورطين في الحرب على غزة.

ووجهت منظمات حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية في أنحاء العالم دعمًا لمؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وجاء في نص المذكرة: نحيطكم علمًا أنه في يوم الأربعاء 8 نوفمبر، قدّمت المنظمات الحقوقية الفلسطينية الثلاث دعوى قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية تدعو فيها إلى الاهتمام العاجل بما يلي: القصف الصهيوني الجوي المتواصل على المناطق المدنية المكتظة بالسكان داخل قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض على هذه الأراضي والتهجير القسري لسكان القطاع، واستخدام الغازات السامة، وحرمان السكان من الضروريات، مثل الغذاء والماء والوقود والكهرباء.

وقالت: نكرر المطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة من جانبكم لمنع الاستمرار في إرتكاب هذه الأشكال من جرائم الإبادة الجماعية والتحريض عليها، والجرائم ضد الإنسانية بما فيها الفصل العنصري، وجرائم الحرب مثل التدمير العشوائي لمنازل الفلسطينيين ومرافق الخدمات الأساسية العامة بما فيها المدارس والمستشفيات، وذلك بطلب مذكرات توقيف تصدر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في حق المسؤولين في قيادة الجيش الصهيوني والقوات والأفراد الآخرين المعنيين: الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وأضافت المذكرة: تعرض منظمات الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في ملف الدعوى تفاصيل ارتكاب هذه الجرائم وكيفية استمرارها، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إصدار مذكرات اعتقال بموجب البند الأول الفقرة باء والبند الثالث من المادة 58 من نظام روما الأساسي. ومن جانبنا فإننا نحثكم على مناشدة الدول الأطراف لتوفير التمويل الكافي لإجراء التحقيق وضمان الوصول الفعال في توقيت مناسب إلى العدالة.

وأضافت المذكرة: نُلاحظ قيام خمس دول أطراف في نظام روما الأساسي بإحالة الوضع في فلسطين في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر مُطالبةً المدعي العام “أن يحقق بحزم” في الجرائم المرتبطة بنظام الاستيطان الصهيوني، ولا سيما السياسات والقوانين والقرارات الرسمية، والجرائم ضد الإنسانية من اضطهاد وفصل عنصري وإبادة جماعية وغيرها. علاوة على ذلك، إن الإسهامات المالية التي قدمتها إيرلندا وبلجيكا مؤخرًا في إطار التحقيق في الوضع في فلسطين، توفر لمكتب المدعي العام موارد كافية لمباشرة التحقيق على الفور.

وقال الموقعون على المذكرة: إن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إذ تُعنى بصفتها شبكة عالمية بالعمل من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة بما فيها الحق في الحياة، تدين القتل الممنهج والواسع النطاق للمدنيين في قطاع غزة (وأماكن أخرى في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة)- فقد قتل ما لا يقل عن 16248 فلسطينيًّا قتلوا في غزة بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر والخامس من كانون الأول/ديسمبر، قيل إن 70% منهم من النساء والأطفال.

وذكرت الأمم المتحدة استنادًا إلى التقارير أن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا في السادس من كانون الأول/ديسمبر. ولا يزال هناك الكثيرين، وربما الآلاف، من الأشخاص مجهولي الهوية عالقين تحت الأنقاض، الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء القصف المتواصل والضربات العسكرية الجوية والبرية والبحرية على مدار الأيام الأربعين الماضية التي استهدفت بمعظمها المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية. هذا وقد أوضحت الحكومة الصهيونية وجيشها مرارًا نيتهما المتمثلة في التدمير الواسع النطاق، والحصار الكامل، والتهجير القسري، وترحيل ما يزيد على مليون ونصف فلسطيني، باستخدام المجاعة كوسيلةً من وسائل الحرب وحرمان الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية الأخرى التي تشمل الماء والدواء ومستلزمات الرعاية الطبية ومنها تأمين الوقود للمستشفيات، والمأوى والصرف الصحي والخدمات العامة وغيرها.

وجاء أيضاً: إنّ لمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية دور مهم في ردع الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون. والفشل في إصدار مذكرات اعتقال في القضايا المُحددة في المراحل الأولى من التحقيق يُرسخ الإفلات من العقاب الذي يُغذي الاحتلال الصهيوني بالتجاهل الصريح لسيادة القانون. كذلك، إن لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية أيضًا تأثير كبير على سائر الدول عن طريق إعادة تأكيد الالتزامات القانونية بمنع الجرائم وردع أي سلوك آخر قد يرقى إلى مستوى المساعدة والتحريض، مثل الدعم العسكري والاستخباراتي والدبلوماسي الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية، فضلًا عن الدعم العسكري من بريطانيا وهولندا وكندا.

وقالت: ونلاحظ بيانكم الصادر في 6 كانون الأول/ ديسمبر، الذي أكدتم فيه “ضرورة السماح بدخول الإغاثة الإنسانية الفورية والواسعة إلى غزة”، “وأن تعمد عرقلة إمدادات الإغاثة للمدنيين قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. لكن الاحتلال مستمرة في عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية، ومن الواضح أن كلمات الردع ليست كافية. ويجب إصدار مذكرات الاعتقال فوراً.

واختتمت بالتأكيد: يجب أن تتحرك المحكمة الآن لمحاسبة المسؤولين الصهاينة والجهات المتواطئة، خشية أن يؤدي ذلك إلى تقويض ركائز سيادة القانون الدولي.