لجنة الحريات بنقابة المحامين تندد بإجراءات النائب العام تجاه المحامين

أدانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الليبية، أمس السبت، ما قالت إنها إجراءت يتخذها مكتب النائب العام وأعضاء المكتب، وممارساتهم تجاه المحامين وموكليهم، مشيرة في بيان إلى منع المحامين من الاطلاع على القضية، وتمديد الحبس في غياب المتهمين ومحاميهم.

يأتي ذلك فيما لم يصدر مكتب النائب العام أي توضيح لما ورد في بيان لجنة الحريات.

ووصفت اللجنة في بيان هذه الممارسات بـ«البدعة»، فإنها أهابت بـ«النائب العام الرجوع للحق، وتطبيق القانون في أحسن صورة».

ولوحت لجنة الحريات بالتصعيد لدى الجهات المحلية والدولية والرأي العام المحلي والدولي في حال عدم التوقف عن هذه الممارسات.