في تصريح خاص للموقف الليبي…جميل مزهر: الجيش الصهيوني فشل في تحقيق أي انتصار

قال جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: على مدار 42 يوم من العدوان الصهيوني الوحشي على القطاع، التي يشنها العدو على شعبنا لم يستطع إنجاز أي هدف من أهدافه، والانجاز الوحيد له هو ارتكاب عدد كبير من المجازر وإحداث دمار كبير في البنية التحتية في القطاع، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.

وأضاف “مزهر” أن هذا يُعبّر عن الفشل الكبير لهذا العدو الجبان المهزوم، الذي حطمت المقاومة كبريائه وأسطورة جيشه، فذهب للبحث عن نصر زائف عبر قتل المدنيين وارتكاب جرائم بشراكةٍ أمريكا والمنظومة الغربية، وبتواطؤ من المجتمع الدولي، وصمت عربي مدقع.

ورأي أن طول المعركة من عدمها تحُدده طبيعة الميدان، ومدى انعكاسات وتأثير الضغوطات الشعبية والسياسية على الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي بايدن باعتبار أنها من تدير المعركة عملياً، وأعطت الاحتلال الضوء الأخضر لشن العدوان على القطاع. خصوصاً وأن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تشير إلى تراجع في شعبية بايدن، وحدوث انقسامات داخل حزبه حول طريقة إدارته لأمور الحرب على غزة فضلاً عن تصاعد حالة الغضب العارمة في الرأي العام الدولي، وعلى الصعيد الفلسطيني، لا شك أن المقاومة الباسلة والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة، ألقت بظلالها على الشعوب العربية وشعوب العالم قاطبة.

وأكد “مزهر” أنه يجب الاعتراف أننا أمام مرحلة مفصلية وهامة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وأن ما قبل 7 أكتوبر ليس ما بعده، فضلاً عن أن جسامة التضحيات التي يقدمها شعبنا في المحرقة الصهيونية تدفعنا جميعاً كقوى لتبني قرارات ترتقي إلى مستوى الحدث وتشق مجرى نضالي جديد، وبعد أن نجحت معركة 7 أكتوبر وما يجري في القطاع الآن أعادت الاعتبار إلى القضية الفلسطينية كقضية عالمية بحاجة إلى إيجاد حلول نهائية لها.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن هذه الحلول برأينا يجب أن تتم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأحقية شعبنا في مقاومة الاحتلال، والحفاظ على المشروع الوطني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس يجب أن يسبقه أولاً اتخاذ القيادة الفلسطينية الرسمية قراراً نهائياً بالقطع مع اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني، وتوحيد المرجعية الوطنية والسياسية عن طريق تشكيل جسم وطني موحد، يساهم في توحيد الجهد الوطني بين مختلف المكونات الفلسطينية للتصدي لمحاولة تصفية حقوقنا، وضمان وجود عمل فلسطيني موحد لإدارة معركة المقاومة والمجابهة للعدو الصهيوني، ولكل المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية.

وأضاف: “يمكن أن تكون منصة الأمناء العامين والتي جرى الاتفاق عليها وطنياً من جميع القوى كإطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير كعنوان جامع لوحدة الموقف الفلسطيني.
ومن خلاله يتم بلورة برنامج مواجهة وطني على كافة المستويات، يتزامن مع جهود عربية وعالمية داعمة لشعبنا، تنصب في دعم وإسناد مقاومة شعبنا، ومواجهة كل أشكال التطبيع والعلاقات مع الاحتلال، وتوسيع حركة المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني في المحافل الدولية”.