فساد وإدارة مالية متدهورة..”تقرير يكشف عن عجز كبير في النقد الأجنبي بليبيا”
تقرير – حسام حمودة
في تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير، تظهر أرقام تكشف حالة من العجز المالي يصل إلى 13 مليار دينار منذ بداية عام 2023، مما يشكل قصة مأساوية للوضع الاقتصادي. هذا العجز ليس مجرد إحصاء، بل هو دليل على الفساد المتفشي داخل هياكل الحكومة الحالية.
إدارة الأمور المالية لم تعد مسألة اقتصادية فقط، بل تحولت إلى ساحة للمناورات السياسية والتبديد الشديد للموارد. أين تتجه إيرادات النفط الكبيرة؟ وكيف يمكن تفسير الاستثمارات الأجنبية مع هذا الانخفاض المستمر في قيمة العملة؟ الجواب يكمن في إهدار هذه الأموال وسرقتها بدلاً من استثمارها في تنمية البلاد ورفاهية شعبها.
تحت حكومة الوحدة الوطنية المرتبكة بشبهات الفساد، نشهد تدهوراً في الإيرادات وتصاعداً في النفقات دون محاسبة واضحة.
العجز في النقد الأجنبي ليس مجرد مؤشر على الفشل الاقتصادي، بل هو تنبيه حقيقي للفساد الإداري والمالي الذي يهدد بدفع البلاد نحو الهاوية.
متى ستظهر حكومة تدرك أهمية الشفافية والمساءلة وتعيد للشعب الليبي ثرواته المنهوبة؟ نحن في حاجة ماسة إلى تغيير جذري يستأصل الفساد ويعيد الثقة بين المواطنين والمجتمع الدولي.
