نظرية الإنهاء التعسفي لعقد العمل

أسماء الفسي

يخضع إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل للقواعد العامة في الإثبات فعلى من يدعي التعسف أن يثبته سواء كان العامل هو الذي أنهى العقد أم كان صاحب العمل.. ولما كان إنهاء العقد يقع غالبا من جانب صاحب العمل وكان العامل هو الذي يطعن في إنهائه فالغالب أن يكون هو المطالب بإثبات التعسف، قد حددت أحكام القضاء المقارن قواعد إثبات أسباب الفصل ومبرراته فقررت أن:
على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، وإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب إنما يكون على العامل عبء أثبات عدم صحته أن الفصل كان تعسفيا أم لا وهذا التكليف يعد عبئا خطيرا قد لا يستطيع العامل في غالب الأحوال أن يصل إلى إثباته خاصة أن المستندات تكون في غالب الأحيان تحت يد صاحب العمل يستطيع أن يثبت فيها ما يحقق مصالحه الخاصة.. لما كان انتفاء المبرر واقعة سلبية فأنه يجوز إثباتها عن طريق واقعة إيجابية فإذا كان صاحب العمل يدعي مثلا أنه أنهى العقد لعدم كفاءة العامل جاز لهذا الأخير أن يثبت ما حصل عليه من علاوات وترقيات نتيجة لجهوده وإذا ادعى صاحب العمل أن الفصل يعود إلى ظروف اقتصادية أملت عليه الاستغناء عن بعض العمال جاز للعامل المتضرر أن يثبت أن صاحب العمل قام بتعيين عمال جدد في وقت معاصر لإنهاء عقده.
التعويض عن الفصل التعسفي
إذا وقع إنهاء العقد بغير مبرر فإن هذا الإنهاء ينتج أثره في الحال وتنقضي الرابطة التعاقدية سواء كان المنهي هو العامل أم صاحب العمل، ولا يترتب على الإنهاء إذا كان من صاحب العمل إجباره على عودة العامل المفصول إلى العمل ولكن يترتب على إنهاء العقد تعسفيا حق العامل في مقابل مهلة الإنذار والتعويض عن الضرر ويقدر التعويض المستحق عن الإنهاء التعسفي بالنظر إلى جميع الأضرار التي أصابت المتعاقد كانت نتيجة طبيعية للتعسف في الإنهاء ويشمل ذلك ما لحقه من خسارة ما فاته من كسب كما أن التعويض العيني عن الفصل التعسفي بمعنى إلزام صاحب العمل يبدو صعبا في العمل لأن مؤداه إلى إثارة المنازعات عدم ضمان حسن سير العمل بعد ذلك على هذا كان الحكم بالتعويض النقدي كما ذكرنا آنفا.ـ التعويض هنا يكون مقابل الضرر الذي أصاب العامل سواء كان ضررا ماديا أم أدبيا غير أنه يشترط أن يكون ضررا فعليا إذ إنه المقصود التعويض عن الضرر ليس معاقبة صاحب العمل.. إذ إن التعويض ليس عقوبة.
طبيعة المسؤولية عن الفصل التعسفي
طبيعة المسؤولية المترتبة على التعسف في إنهاء عقد العمل كانت محل خلاف حيث ذهب رأي إلى أن أساسها المسؤولية التقصيرية ولو كان محل التعسف حقا عقديا وذهب رأي آخر إلى أن المسؤولية العقدية هي أساس المسؤولية المترتبة على إنهاء عقد العمل تأسيسا على أن القاعدة العامة في العقود هي وجوب تنفيذها بحسن نية، إنهاء العقد تعسفيا يعتبر إخلالا بمبدأ حسن النية فتكون المسؤولية عقدية، وهذا ما أخذ به المشرع الليبي في المادة 108 من قانون علاقات العمل…. يتبع