حربُ القضاء مسمار في نعش الدولة
هشام القماطي
المراهقة السياسية عندم تعجز عن تنفيذ ما يسعي إليه اطفالها ، تبدأ في خلق الفوضي والضرب يميناً ويساراً محاولين تحقيق آي مكسب يبقيهم في مكانهم أو يُمكنهمْ من استمرارهم في حالة الجنون السياسي ، وإن السياسي في أي مكان لن يكون شخصٌ عاقل اذا ما كان لا يهتم باستقلال القضاء وقوته ، لأنه سيكون الضامن الوحيد للمساواة بين كل المحاولين الوصول للسلطة بناء علي القانون الذي يحكم الجميع ، أما في حالة الفوضي وقلة الادب لبعض السياسيين سيكون من المؤسف مشاهدة السيوف في وجه القضاء ،، وهذا يعني ان استمرار الفساد والفاسدين في وجودهم في اعلي السلطات التشريعية والتنفيذية واستمرارهم في الشجع نحو السلطة ، وصولا الي محاولة جر السلطة القضائية ” المجلس الاعلي للقضاء ” الي دائرة الصراع والحرب السياسية وادخالها ضمن حسابات الساسة محاولين النيل من استقلال القضاء ونزاهته وإجبار مؤسساته علي الرضوخ الي مصالحهم الخاصة والتي تتعرض مع القانون واستخدام القضاء لضرب غيرهم من خصومهم ،، هوا كارثةٌ بشرية ستعاني ويعاني منها مشروع استعادة الدولة ، وربما يري الكثيرين بأن المساس بالقضاء يستند علي قانون او حكم قضائي او مبرر تشريعي ، ولكن في حقيقة الامر ما حدث هي بلطجة سياسية ضد المؤسسة القضائية والتي يجب ان تكون قوية ومستقلة ولا تُمسْ بهمسة ،
لذلك ولمصلحة الاجيال القادمة يجب أن تكون السلطة القضائية بعيدة عن أي صراع سياسي
وأن يحافظ الجميع علي استقلالها ووحدتها ، لأنها الملاذ الوحيد والاخير لوحدة البلاد ، فلا مجلس النواب الموقر باقي ولا مجلس الدولة المحترم سيبقي ، وحده القضاء والقانون هوا الذي سيعزز قيام الدولة ويحافظ علي مكتسباتها ، وهذا ما يجعلنا ندافع عن استقلال القضاء والتحريض على حمايته والتمسك باستقلاله ونزاهته ضد كل من يحاول النيل منه أو ادخاله في حرب لا تبقي ولا تذر في وحدة الوطن.
