المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار يختتم أعماله بمشاركة دولية واسعة

متابعات – الموقف الليبي
اختتم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1و2 من نوفمبر الجاري بمدن بنغازي ودرنة، بحضور حوالي 400 شركة عالمية ووفود سياسية ودبلوماسية من 35 دولة حول العالم، تحت رعاية الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أعماله بالتأكيد على عودة مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر التي تضررت من السيول والفيضانات مطلع سبتمبر الماضي، إلى سابق عهدها وتنفيذ مطالب المواطنين بضرورة أن تتولى الشركات الدولية إعادة الإعمار.
وأكد المشاركون لفعاليات المؤتمر أنهم تابعوا بكل فخر الجهود الحكومية المبذولة منذ بداية الفاجعة الإنسانية التي حلت بليبيا، والاستنفار الشامل لأفراد القوات المسلحة والأجهزة والمؤسسات المختلفة مباشرة عند حدوث الكارثة حتى الآن لمواجهة تداعيات الأزمة ودعم أهلنا في ليبيا والأجانب المقيمين على أراضيها.
كما أكد المشاركون حرصهم على العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحرص على الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدينة والمدن المتضررة الأخرى وإعادة شريان الحياة لها بالشكل الذي يضمن كرامة وآدمية الإنسان فيها رغم هول الفاجعة وحجم الدمار الكبير.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة: “بالإرادة الإنسانية والجهود الحكومية وتعبئة الشركات الدولية المتخصصة ستبدأ منذ الآن يدا بيد وبشكل سريع وفعال عملية إعادة واجهة المدن المتضررة التي توشحت بالألم من أجل أن تتوشح بالأمل والعمار والتنمية”.
وتابع بيان المشاركين إن حجم الأمن والاستقرار والنظام الذي شهدناه ولمسناه، يمثل حافزا إيجابيا وفاعلا لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وسنعمل معا نحو مستقبل مشرق وغد أفضل.
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ إعلان درنة، يعهد للحكومة الليبية تنسيق أعمالها، وكذا لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار تعرض على لجنة المتابعة قصد التصديق قبل تتبع تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.
من جهته أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية أثناء افتتاح المؤتمر، ضرورة أن تحقق المشاريع المستقبلية بدقة فائقة وجودة عالية الأهداف الاستراتيجية، التي تطمح إليها ليبيا، ليس داخل المناطق المتضررة فحسب، ولكن في جميع المدن بأنحاء البلاد.
وقال المشير خليفة حفتر إن القيادة العامة ومن واقع مسؤوليتها وواجباتها الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، ستراقب عن قرب سير العمل في جميع مراحله، لضمان دقة إنجاز مشاريع إعادة الإعمار، من حيث الجودة والالتزام وفق المعايير العالمية.
واطلع القائد العام على عروضٍ تقديمية ومرئية لعدد من الشركات العربية والغربية وخططها بشأن إعادة الإعمار فضلا عن عدد من الدراسات بشأن مشاريع بناء السدود وتقنياتها المختلفة وكيفية الاستفادة منها.
كما أجرى القائد العام جولة بأروقة المعرض الدولي للشركات العالمية والمحلية، التي قامت بعرض منتجاتها وخدماتها واقتراحاتها لملف إعادة الإعمار، خاصة عقب فتح المجال أمام كافة الشركات من جميع أنحاء العالم؛ للمشاركة في عملية إعادة الإعمار وفقًا للشروط التي تفرضها الحكومة الليبية.
وفي السياق رحّب رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بالوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، وذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي انعقد في مدينة درنة.
وتقدم حماد بالشكر لكل من ساهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة والانتشال، مثمناً دعم القيادة العامة للقوات المسلحة والسلطة، التشريعية، ومصرف ليبيا المركزي، والدول الصديقة والشقيقة، مؤكداً أن الحكومة استجابت للكارثة عبر تحذيرات من المستوى الأول، واتخذت كافة الإجراءات العاجلة حيالها.
كما أشاد رئيس الحكومة بتنادي كافة أبناء الشعب الليبي، لمساعدة إخوانهم من أبناء المدن والمناطق المتضررة، موضحاً أن الهدف الأول للمؤتمر هو التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء.
وقال حماد إن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة.
ودعا رئيس الحكومة الليبية الشركات الوطنية، إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والقدرات، للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ، لتحقيق التعاون الدولي والمحلي، ما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي البيني ويحقق الخطط التنموية المرجوة.
وشدد حماد على ضرورة استئناف أعمال إعادة الإعمار في أسرع وقت، مؤكداً أن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، مؤكداً أن الشراكة الحقيقية ستجسّد على أرض الواقع عقب المؤتمر.
وفي ختام فعاليات المؤتمر، أجرى القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس الوزراء، جولة افتتح خلالها القائد العام معرض الشركات الوطنية والدولية لعرض أعمالها ومساهمتها بالشراكة مع المكاتب الهندسية في البلديات المتضررة.
ويرى مراقبون مختصون أنه من دواعي الشفافية وحسن التنفيذ والمصلحة العامة ضرورة الأخذ بالنقاط التالية:
أولا: مشاركة أدوات التنفيذ الوطنية وإشراك اليد العاملة الليبية وتدريبها عمليا للقيام بالأعمال المشابهة مستقبلاً
ثانيا: أن تستند مهمة متابعة الجوانب الفنية لإعادة الإعمــــــــــار إلى لجنة فنية وطنية عليا مكونة من كبـــــــــــار المهندسيــــــــن الليبيين.
ثالثا: تشكيل لجنة عطاءات عامة تنظر في كافة العروض المقدمة من قبل الشركات المختلفة من الناحية المالية والفنية وقدرتها التنفيذية ومناقشة ملفات الشركات وإصدار قرارات الترسية على أن تكون هذه اللجنة مستقلة إداريا ولا تربطها علاقات تبيعه وظيفيه بالحكومة.