النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يباشران الإجراءات حول سدود درنة.. وزير العدل يُلمح إلى احتمال وجود تقصير أو إهمال
حسام حمودة- الموقف الليبي
اشار وزير العدل في الحكومة الليبية، خالد مسعود، إلى استمرار النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في اتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة بشأن “سدود درنة”. تقوم السلطات المختصة بتقييم فني لتحديد وجود أي تقصير أو إهمال، أو ما إذا كانت الظروف كانت عارضة.
مسعود أكد أنه في حال تأكد وجود تقصير، سيتم تحميل المسؤولية لكل من يكون مسؤولًا عن هذا التقصير، سواء في إطار البلدية، الوزارات، أو هيئات المياه والسدود.
وأوضح أن تم تشكيل لجنة من كبار المستشارين للتحقيق بالوقائع وجمع جميع المستندات الضرورية من الجهات الرقابية المعنية بسدود درنة.
كما أشار إلى أن إجراءات التحقيق جارية مع عميد البلدية والفريق الإداري المعني، وما زالت قيد المتابعة.
يأتي هذا التحقيق في إطار الجهود الرامية لتحديد المسؤوليات والتأكد من الإجراءات المتخذة بشأن سدود درنة والتصدي لأي تقصير أو إهمال قد يكون حدث في هذا السياق.
