الوطنية لحقوق الإنسان تتهم داخلية الدبيبة بالتوطؤ في إدخال مهاجرين من تونس
اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزير داخلية الدبيبة ورئيس جهاز حرس الحدود التابع للوزرة بالتواطؤ مع الجانب التونسي في السماح بطرد وإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخال هؤلاء المهاجرين الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان لها أن إدخال المهاجرين تم رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
وأشارت اللجنة إلى أن المعلومات الأولية الواردة إلى قسم شؤون الهجرة غير النظامية وقسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة تفيد “بإدخال عدد 650 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل خلال شهر أكتوبر الماضي من منطقة صحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة، حيثُ يدعي جهاز حرس الحدود التابع للوزارة بأن دورياته قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا أستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في ستمرار الطرد الجماعي والقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين في الأراضي التونسية إلى ليبيا”.
وبينت اللجنة أنها تتابع بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الواردة بشأن الأوضاع الإنسانية والصحية السيئة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بعددٍ من مراكز الإيواء المؤقتة التابعة لجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، بمناطق العسة والجميل وبئر الغنم، واللذين تم ضبطهم على الحدود الليبية التونسية بعد إجبارهم من قبل السُلطات التونسية على الدخول إلى الأراضي الليبية دونما أي تحرك من جانب جهاز حرس الحدود، لصد هذه المُمارسات اللاإنسانية على الحدود الليبية.
وأعربت اللجنة عن شديد إدانتها واستنكارها حيال استمرار قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، اللذين كانوا متواجدون على أراضيها، بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، والقائها على ليبيا، من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية.
وأشارت اللجنة إلى “الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها المهاجرين غير النظاميين بهذه المراكز الغير قانونية، والتي إنشاءها جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية حديثاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم “19”لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، والذي أُوكل فيه مهمة إنشاء وإدارة وتسيير مراكز الايواء والإشراف عليها لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية دون غيره، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الوزراء قرار رقم (386) لسنة 2014م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي ينص على حصرية الاختصاص الأصيل في إنشاء وإدارة مراكز الإيواء الخاصة بالمهاجرين وضبط المهاجرين غير النظاميين، وايداعهم في هذه المراكز تحت إشراف الجهاز بشكل مباشر إلى حين ترحليهم”.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الإهمال في أداء الواجب من قبل جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، وشُبهة وجود تواطؤ من جانب الجهاز، وكذلك وزير الداخلية المُكلف مع الجانب التونسي والذي ساهم في تسلل ودخول أعداداً كييرة من المهاجرين إلى ليبيا.
وطالبت اللجنة، “النائب العام بالتدخل وتوجيه وزارة الداخلية بإغلاق هذه المراكز، والعمل على نقل المهاجرين غير النظاميين المُتواجدين بهذه المراكز منذ فترة طويلة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتوقف عن التواطؤ مع الجانب التونسي في إستقبال المهاجرين اللذين تقوم بإبعادهم من أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة”.
وشددت “اللجنــة، على أهمية التزام جميع الأجهزة، والوحدات الأمنية والعسكرية بالعمل وفقًا للضوابط القانونية في تحديد المهام والاختصاصات المُناطه بهم، وبما يتوافق مع صحيح القانون والشرعية الإجرائية، وإحترام الاختصاصات الأمنية كُلاً حسب المهام المناطة به”.
ولفتت اللجنة إلى “أن مُمارسات السُلطات التونسية تجاه نقل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها إلى الحدود الليبية التونسية المشتركة وإبعادهم بشكلٍ قسري إلى ليبيا بتواطؤ من وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، كما تُشكل تصرفات السُلطات التونسية انتهاكًا واضحًا لأحكام إتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي صادقت عليها تونس عام 1957”.
