مجلس الأمن يطالب بتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة

دعا مجلس الأمن الدولي المؤسسات السياسية في ليبيا، وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى حل القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا عقب جلسة للمجلس صوت فيها بالإجماع على تمديد ولاية الأممية برئاسة عبدالله باتيلي عاما آخر حتى تاريخ 31 أكتوبر من عام 2024.

وشدد المجلس على أصحاب المصلحة والمؤسسات المحلية ضرورة المشاركة الكاملة للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي في أي مفاوضات يقودها الليبيون ويملكها ليبيون.

وأكد المجلس على مبدأ إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة من شأنها أن تؤدي إلى حكومة ليبية موحدة.

إنسانيا، أعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني عقب الفيضانات التي شهدتها المنطقة الشرقية، مؤكدا على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق.

وطالب المجلس بإيجاد آلية وطنية منسقة تدعمها البعثة الأممية، من أجل الإفراج عن الأموال ضمن جهود إعادة الإعمار، وضمان إدارتها بشفافية مع رقابة فعالة ومساءلة أمام الليبيين.

وحول اشتباكات طرابلس وبنغازي، دعا المجلس جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تقوض العملية السياسية.

وشدد المجلس على البعثة الأممية ضرورة تسهيل تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع