انتهاء عقد العمل غير محدد المدة

أسماء الفسي

ذكرنا في مقال سابق حالات الفصل التعسفي بنص القانون وكان أولها فصل العامل أثناء الإجازات.. أما الاسباب الاخري فهي:
2 ـ الانتماء إلى الأعمال النقابية
إذ لا يحق لجهة العمل أن تنهي عقد عمل أي عامل بسبب انتمائه النقابي أو المشاركة في نشاطاته النقابية خارج ساعات العمل أما إذا مارس نشاطا نقابيا في أثناء ساعات العمل فلا بد أن يكون بموافقة جهة العمل.
3 ـ رفض إعادة العامل إلى عمله بعد وقفه احتياطيا
حيث نص قانون علاقات العمل على وجوب إعادة العامل الموقوف إلى عمله إذا ما رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءاته وإلا اعتبر عدم إعادته إلى عمله فصلا تعسفيا.
4 ـ تقديم شكوى أو إقامة دعوى.. حيث نصت المادة 77 من قانون العمل على عدم إجازة إنهاء عقد العمل بسبب تقديم العامل لشكوى أو دعوى ضد جهة العمل.. على أي حال حالات الفصل التعسفي لا يمكن حصرها ولا تقتصر فقط على ما ذكر في هذه النصوص.. حيث إن تقدير مبرر الفصل كونه تعسفيا من عدمه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع عند تكوين عقيدته.
تطبيقات تشريعية للتعسف في إنهاء علاقة العمل
ـ قضى نص المادة 696 من القانون المدني بأنه يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص في معاملته الجائرة أو مخالفته لشروط العقد إلا أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد.. أيضا نقل العامل إل مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ذنب جناه، غير أنه لا يعد فصلا تعسفيا بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد فصلا تعسفيا إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل وامتناع العامل عن تنفيذ الأمر الصادر إليه بنقله إلى مكان أو مركز أقل مما أدى إلى فصل العامل يعتبر من باب أولى فصلا تعسفيا.
أيضا من التطبيقات القضائية في مختلف الدول عدة حالات مماثلة للفصل التعسفي وعلى سبيل المثال:
ـ الفصل الذي يقصد به الإضرار بالعامل، وهذا يكون بقصد الانتقام منه بسبب التجائه إلى القضاء كما ذكرنا سابقا للمطالبة بحق يعتقد بصحته أو بسبب تقديمه شكوى ضد صاحب العمل.
ـ الفصل الذي يرمي به صاحب العمل إلى تحقيق مصلحة لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يصيب العامل كأن يفصل العامل لسبب تافه لا يتناسب مع فصله.. مع ملاحظة أن تكرار هذا الخطأ من العامل رغم توقيع العقوبات التأديبية المناسبة عليه في كل مرة يكفي أن يكون مبررا لفصله في المرة الأخيرة.
ـ الفصل الذي يقصد به صاحب العمل تحقيق مصلحة غير مشروعة كأن يكون الهدف التخلص من الالتزامات التي يفرضها عليه العقد أو القانون، غير أنه كيف يكون إثبات التعسف؟ هذا ما سنعرفه في مقالنا ما قبل الأخير من هذه السلسلة.