تقرير 2022 يكشف عن إهدار واختلاس مليارات الدولارات بوزارة الخارجية
حسام حمودة- الموقف الليبي
في تقرير نهاية عام 2022، تكشف الوقائع عن
سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لإدارة المال العام في وزارة الخارجية. من خلق وظائف بالخارج دون مصلحة واضحة للدولة، إلى الاختلاس الواضح للمال العام من خلال تزوير معاملات وخدمات وهمية، هذا التقرير يلقي الضوء على ممارسات مدمرة.
تبين أن وزارة الخارجية قامت بصرف ملايين الدولارات في إيفاد أشخاص للخارج أو خلق وظائف بدون تحقيق أي فوائد واضحة للدولة. هذا يجعل استخدام الأموال العامة متبذرًا وغير فعّال.
ومن الأمور المذكورة أيضًا في التقرير، اختلاس مبالغ مالية كبيرة من مخصصات السفارات، حيث تم إيداعها في حسابات شخصية للمسؤولين. هذا الفعل غير القانوني يضر بسمعة الحكومة ويسرق من المواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد اختلاس مبالغ مالية من تحويلات علاج الجرحى والمرضى في السفارات بالخارج. هذا يعد جريمة بشعة وغير إنسانية.
في ختام التقرير، يظهر أن وزارة الخارجية أنفقت أموالًا ضخمة على ساحات دبلوماسية بدون وجود مصالح واضحة للدولة. هذا يثير تساؤلات حول كيفية استغلال أموال الضرائب وضرورة تحقيق الشفافية والمساءلة.
