مسؤول الأعمال القانونية بوزارة الصحة خلف القضبان بتهمة فساد

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الأعمال القانونية في وزارة الصحة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم قبض مبلغ 85 ألف دينار مقابل تسهيل أداء ثمن عقود أبرمتها الوزارة إلى جانب تسلُّمه منقولات أخرى مقابل إنجاز معاملات إدارية تتعلق بالشأن المالي لبعض منتسبي قطاع الصحة.

وكان النائب العام قد أمر بحبس مدير مستشفى ونزريك القروي بتهمة الإخلال بتنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المستشفى وتآمره مع مخول أداة التنفيذ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها 7 ملايين و 900 ألف دينار، على خلاف الحقيقة.

وأمرت النيابة العامة في الخامس من سبتمبر بحبس 6 أشخاص بينهم 3 مسؤولين ماليين بمستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى وإهدار المال العام.

وقال المكتب إن مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والمراجع المالي والمراقب المالي بالمستشفى تلقوا رشى بمبلغ مليون دينار مقابل عقد إعاشة لصالح المستشفى.

وأضاف المكتب أن المتهمين امتنعوا عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل مفوض أداة التنفيذ المتعاقد على دفع الرشوة، ما ترتب عنه تردي جودة الخدمات المتعاقد عليها لفائدة المرضى والتي ثبت أنها مخالفة للاشتراطات والمواصفات اللازمة.