تعثر القوانين الانتخابية.. هل تؤجل الانتخابات؟

حسام حمودة- الموقف الليبي

مرّت عشرة أيام على مصادقة مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أصدرتها اللجنة المشتركة 6+6 وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استلامها بشكل رسمي. أعلن مجلس الدولة أيضًا تمسكه بنتائج اللجنة التي صدرت في منتصف العام الحالي، وأعلن انتهاء مهمة أعضاء المجلس في اللجنة المشتركة. وهذا الارتباك يسيطر على المشهد المتعلق بملف الانتخابات.

المادة 12 من القانون رقم 28 لعام 2023 الخاص بانتخاب رئيس الدولة حددت فترة زمنية تبلغ 240 يومًا لتنفيذ العملية الانتخابية، بدءًا من تاريخ صدور القوانين، أي في الخامس من أكتوبر الجاري. على الرغم من استلام المفوضية للقوانين منذ عشرة أيام، إلا أنها لم تصدر بعد الضوابط والآليات لتنفيذ النظام الانتخابي ولم تحدد الفترات الزمنية اللازمة لإكمال مراحل العملية الانتخابية حتى الآن.

صدرت البعثة الأممية بيانًا حول المراجعة الفنية لقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة، وبينت وجود بعض النقاط التي تتطلب تسوية وطنية لتسهيل السير نحو الانتخابات. من بين هذه النقاط إلزامية الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية والربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومسألة تشكيل الحكومة. دعت الأطراف السياسية إلى الدخول في حوار لمعالجة هذه النقاط بشكل نهائي.

على الرغم من إلزامية نتائج اللجنة المشتركة 6+6، إلا أن تعامل الجهات المعنية، بما في ذلك مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية، مع القوانين المعتمدة يظهر استمرار الخلاف حولها، مما يشير إلى احتمالية العودة إلى تجربة الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.