النائب العام يأمر بحبس أعضاء من المجلس البلدي ومسؤولين آخرين في درنة
حسام حمودة – الموقف الليبي
أصدر النائب العام في ليبيا قرارًا بحبس عضوين من المجلس البلدي في مدينة درنة، بالإضافة إلى مدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ إعادة الإعمار.
تأتي هذه الخطوة استجابةً لتقارير تشير إلى إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إلى هؤلاء المسؤولين.
وأشار مكتب النائب العام إلى وجود تقصير واضح في الأداء الوظيفي للمحبوسين، حيث ساهم هذا التقصير في حدوث الفيضان الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة وتأثيرات سلبية على المجتمع المحلي.
وأكد النائب العام أن التحقيقات مستمرة للكشف عن كيفية صرف أموال إعمار درنة ولفحص إمكانية إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود،
تعكس هذه الإجراءات حرص السلطات على تحقيق العدالة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره في أداء واجباته الرسمية، وتؤكد على أهمية تحقيق التمويل الصحيح والاستفادة الأمثل من الموارد المخصصة للمشاريع العامة لضمان استدامة التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
