النيابة العامة: حبس 16 مسؤولاً بسبب انهيار السدود في وادي درنة

أمر النائب العام الليبي بحبس 16 مسؤولًا في إطار التحقيقات المتعلقة بانهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة دانيال.

ووفقًا للنيابة، فإن القائمة تضمت رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة.

لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة أكدت أن المتهمين من هيئة الموارد المائية لم يتحملوا مسؤوليتهم في إدارة المهام الإدارية والمالية بشكل صحيح، وأسهموا في وقوع الكارثة وفقدان الأرواح وفشلوا في اتخاذ التدابير الوقائية من الكوارث، مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد.

اللجنة قامت بتحليل حادث انهيار السدين وقامت بالتحقيق في الأسباب المؤدية إليه، وقامت بجمع المعلومات والمعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح والأضرار المادية في مدن درنة وبنغازي وطرابلس.

تم أيضًا فحص الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد الذي تم بين الهيئة العامة للمياه وشركة أرسيل التركية لتأهيل السدين، وتم استقصاء تصرفات مسؤولي إدارة الموارد المائية خلال العام 2014، والتي تضمنت دفع مبالغ مالية للشركة دون وجود تناسب مع الأعمال المنجزة، وخروقات في الالتزامات العقدية.

اللجنة أيضًا بحثت في توجيهات إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة ومدى انحراف السلطات المحلية عن واجب حماية السكان ودرء المخاطر المحيطة بالمدينة.

تم تحليل المستندات والوثائق، وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية، وتتبع التحويلات المالية، ودراسة تقارير الخبراء، وسماع الشهود خلال البحث الجنائي.