تحقيقات درنة.. النائب العام: وقائع إهمال السدود تعود إلى سنوات والاتهام يطال مسؤولين حاليين وسابقين

أكد النائب العام الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.

وقال النائب العام في تصريحات صحفية، إن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا، وفق قوله.

وأوضح النائب العام أن النتائج ستظهر قريبا من خلال التحقيقات الجادة والسريعة التي تشمل وعاءً زمنيا كبيرا، لافتا إلى أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وكشف “الصور” عن الانتهاء من تجميع مفردات الدعوى من العقود والتحاليل المالية والقوائم المالية والاعتمادات وما انتهت إليه الأعمال وأسباب توقفها، إضافة إلى وقائع تتعلق بهيئة المياه وأخرى تتعلق بلجنة إعمار درنة ومسؤوليات أخرى متعددة.

وأردف النائب العام أنهم لا يريدون التسرع لكنهم يريدون أن تولّد التحقيقات لدى الناس الإحساس بالعدالة ويحقق الردع، مؤكدا أنه لو تم اتخاذ التدابير المناسبة خلال السنوات الماضية لما وقعت الكارثة بهذا الحجم، حسب وصفه.

وبين “الصور” أن التحقيقات ستجر إلى دراسة الأوضاع بالنسبة لباقي السدود في ليبيا، خاصة وأن هناك عيوبا فنية كبير، إضافة إلى البحث في التعديات على مجاري الوديان التي تكون سببا في بعض الكوارث فضلاً عن أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني، وفق قوله.

كما أوضح النائب العام أنه سيتم متابعة وديان المناطق الشرقية بالتنسيق مع القوات المسلحة العربية الليبية ووزارة الداخلية هناك، وهو ما كان أحد محاور اجتماعه معهم.

ودعا “النائب العام” الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.

وعن ملف الجثث، قال النائب العام إنه مرتبط بقضية الفساد أيضا، موضحا ضرورة إثبات أن هذه الوفيات تمت نتيجة الفيضان وأن هذا لن يتم إلا عن طريق الطب الشرعي

وشدد الصور على تحديد الأضرار المادية التي طالت الناس نتيجة الفيضان عن طريق رفع دعوة مدنية بالتبعية للدعوة الجنائية وعند رفع دعوى تعويض مستقلة، مبينا أن هذه أشياء مهمة لتحديد الضرر البشري والمادي، وأن النيابة كلفت لها أعضاء نيابة خاصة بذلك.

وأشار الصور إلى أن العمل مسمر مع وزارة الداخلية ببنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وقيادات القوات المسلحة في المنطقة الشرقية، مؤكدا توفير كل المناخ المناسب لأعضاء النيابة وقيامهم بالكشف عن الجثث وسماع أقوال المفقودين الذين تم إعداد منظومة للتعرف على أسمائهم من خلال الحمض النووي أو الصور الفوتوغرافية التي تم أخذها وتجميعها الآن، وفق قوله.