المجلس الأعلى للدولة يطالب بالكشف عن تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها من دولة الإحتلال

حسام حمودة- الموقف الليبي

وفقًا لبيان نشره المجلس الأعلى للدولة حول جلسته التشاورية المنعقدة في طرابلس يوم الأحد الماضي بحضور 48 عضوًا لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية مع وزير خارجية الكيان الصهيوني ، طالب المجلس الأعلى للدولة بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول اللقاء الذي جمعهما في العاصمة الإيطالية روما وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.

كما أعلن النائب العام في وقت سابق عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الواقعة واستجواب الأشخاص الذين دُعوا إلى اللقاء، والذي أثر على مصالح الدولة الليبية استنادًا إلى تقارير جهاز المخابرات.

تم تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأديتها خلال الاستجواب من الأشخاص الذين دُعوا للقاء، بما في ذلك سماع أقوال توضح تفاصيل الواقعة.

الدبيبة لا يزال ينفي حضور المنقوش لهذا اللقاء وفقًا لتعليماته، على الرغم من التصريحات الدولية ومن بينها تصريحات مسؤولين من الكيان الصهيوني أكدوا فيها أن هذا اللقاء جاء بعد جولة من المشاورات بين الطرفين.

أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن انتقاده لتسريب خبر اللقاء إلى وسائل الإعلام باعتباره أمرًا غير معتاد للدبلوماسية وأضاف نتنياهو أنه أصدر توجيهًا يقضي بالتنسيق مع مكتبه بشأن عقد أي لقاءات سرية أو الإعلان عنها.

نتجت عن هذا اللقاء موجات غضب واسعة في الشارع الليبي، حيث رفض الكثيرون محاولة حكومة الدبيبة التطبيع مع المحتل وندّدت به أحزاب سياسية.

وقد طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بتولي مهمة التحقيق في الواقعة معربين عن رفضهم التام للتطبيع ومناصرتهم للقضية الفلسطينية.