اللجنة المالية العليا توصي الوزارات بضرورة الإنفاق العادل على جميع الجهات التابعة لها
مصراتة – الموقف الليبي
أقرت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي عقد أمس الأحد، الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أنها “اطمأنت أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الاتفاق المعتمدة”.
وتابع البيان، أن اللجنة تأكدت من وجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، مضيفا أنه من الضروري معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
كما أوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها، من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل على كل الجهات التابعة لها.
وأشار البيان إلى أن اللجنة المالية العليا تود التأكيد مجدداً على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الاتفاق العام وفـق سياسـة الإفصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية.
وأكدت اللجنة على مواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق سعباً لتحقيق تنمية متوازنة وعادلة يستفيد منها كل الليبيين.
واختمت اللجنة موضحة أنها تهدف إلى “تحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي”.
