موجة الاحتجاجات تجتاح ليبيا..تداعيات سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

تقرير- حسام حمودة

شهدت ليبيا موجة من الاحتجاجات والوقفات والإضرابات التي انتشرت في كل أنحائها، متسببة في تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الخدمية.

وانعكست الأوضاع السيئة للبلاد وتصاعد الصراعات والانقسامات في تصاعد الأزمات، لتمتد آثارها لتشمل جميع المستويات، وليس فقط المستوى الأمني.

انعكست المطالب الفئوية كنتيجة لتردي الأوضاع في البلاد وتصاعد الصراعات والتقسيمات. فقد طالب الموظفون بحقوقهم المشروعة التي حُجبت عنهم نتيجة للظروف الصعبة ،وبين هؤلاء من طالب بزيادة الرواتب، والبعض الآخر طالب بالحصول على مستحقاته المالية التي لم تُصرف لهم منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى من طالب بتحسين الخدمات العامة.

تجلى عجز حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها في مارس 2021 في تلبية مطالب النقابات الليبية، حيث تعاني هذه النقابات من مشكلات وأزمات جوهرية تؤثر على أوضاع منتسبيها.

وفي سبتمبر 2021 نظمت نقابة المعلمين مظاهرات للمطالبة بزيادة الرواتب تماشيًا مع بعض الفئات الأخرى في القطاع الطبي.

وفي ديسمبر 2021 شهدت ليبيا احتجاجات لنقابة الكهرباء للمطالبة بتوفير الحماية للعاملين في هذا القطاع.

وفي مارس 2022، نظمت نقابة العاملين في قطاع النفط مظاهرات واعتصامات طالبت خلالها بتطبيق العلاوات،ولم تكتفِ نقابة الأطباء في مارس 2023، بل نظمت احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور.

وعلى صعيد آخر، أطلقت نقابة المراقبين الجويين نداء استغاثة إلى الحكومة بسبب مشكلات متعددة يواجهها العاملون في هذا القطاع، وطالبت بالانضمام إلى جدول المرتبات الموحد في البلاد.

من جهتهم، نظم موظفو شركة الخطوط الجوية الليبية وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها جراء الأحداث الأمنية.

ولم يكن الوضع أفضل في شركة الخطوط الجوية الليبية، حيث نظم موظفوها وقفات احتجاجية مطالبين بصيانة الطائرات العاطلة وتوفير القطع البديلة ودفع المستحقات المتأخرة.

من هذا المنطلق، تتجلى الأزمات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا على مستوى متعدد، حيث تشير هذه الاحتجاجات والمطالبات إلى حاجة ملحة للتدخل والإصلاح لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.