البحث الجنائي يضبط شخصا قام بتحرير عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة

كتب: محمد كركارة – بنغازى

القى جهاز البحث الجنائي القبض على محرر عقود مزورة، حررت بتاريخ رجعي لقطعة أرض مساحتها “6 ” هكتارات في مدينة بنغازي تعود ملكيتها للدولة الليبية.

جاء ذلك بناء على تعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح أحمد هويدي الموجهة لمكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بضرورة إطلاق حملة أمنية ضد المعتدين على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وبناء على ذلك قام رئيس المكتب بالتواصل مع نيابة النظام العام وحصر كافة الأراضي المملوكة للدولة وذلك عبر فريق تحقيق بالمكتب خصص لذلك والذي تمكن بدوره من تحديد الإعتداءات الواقعة على تلك الأراضي من بيع وتقسيم وبناء.

ومن بين تلك الأراضي وجدت قطعة أرض مساحتها (6) هكتارات بمنطقة الرحبة (فينيسيا) بمدينة بنغازي وفي السابق كان مقام عليها مشروع الأبقار تم التأكد من ملكية الدولة الليبية لها عبر التواصل مع السجل العقاري ومصلحة الأملاك والتخطيط العمراني.

وتبين من خلال الجولة الميدانية لضباط التحقيق المكلفين من قبل مكتب مكافحة الظواهر السلبية أنه تم تقسيمها إلى مجموعة قطع أراضي وتم البناء بها.

وعلى الفور تم استدعاء كامل السكان الذين أنشأوا أبنية ومنازل على قطعة الأرض محل التحقيق وعددهم 200 شخص، وبمراجعة الإجراءات التي بحوزتهم تبين وجود عقد بيع لقطعة الأرض طرف أول الدولة الليبية إلا أن العقد غير متواجد بالسجل العقاري ولا مصلحة الأملاك ناهيك عن أنه مخالف للقوانين والقرارات الخاصة بتخصيص العقارات التي تعود ملكيتها للدولة الليبية.

وبناء على ماورد تمكن جهاز البحث الجنائي من ضبط محرر العقود الذي تضمن العقد أسمه على أنه من أقام بإبرامه والذي بدوره أكد خلال التحقيق بأن العقد صحيح، كما أدعي محرر العقود المضبوط أنه شخصيا قام بالتصديق على عقد البين بحضور الطرفين (ممثل عن الدولة الليبية والمشتري لقطعة الأرض محل التحقيق) وذلك عام 2008.

وبمواصلة التحقيق مع محرر العقود طلب منه المحققون أصل العقد فتحجج بأن مكتبه السابق قد تعرض للحرق فطلب منه سجل التصديقات.

ومن خلال سجل التصديقات كشف المحققون بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي بأن محرر العقود المضبوط قام بإضافة بيانات العقد بشطب عقد بيع أخر الامر الذي يعد واقعة تزوير صريحة حسب قانون محرري العقود.

وبناء على ذلك تم إحالة المحضر للنيابة العامة مع الموقوف فيما يجري البحث عن أشخاص أخرين توصلت التحقيقات إلى صلتهم بالعقد المروز وبيع الأراضي في تلك المنطقة للمواطنين.

وطالب جهاز البحث الجنائي من المواطنين عدم شراء قطع أراضي الا بعد التأكد من ملكيتها للبائع عن طريق إدارة التسجيل العقاري بنغازي حتى لا يكونوا فريسة لعمليات النصب من قبل ضعاف النفوس.

كما حذر الجهاز المعتدين على قطع الاراضي التي تعود ملكيتها للدولة الليبية وكل من مارس أسلوب التملك الغير مشروع بأن جهاز البحث الجنائي لن يتردد في استخدام ما لديه من قوة القانون لانتزاعها واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيالهم.