اللجنة المشتركة (6+6) تؤكد رفضها لإملاءات البعثة الأممية وتطالبها بدعم خارطة الطريق

أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة بإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة، رفضها محاولة بعثة الأمم المتحدة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث “عبدالله باتيلي” بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة يتضمن مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب، واشتراط الدعم مقابل الأخذ بما ورد.

أعربت اللجنة المشتركة عن «قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا»، لافتة إلى أن أعمالها «سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبياً خالصاً وملبياً لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة».

كما اعتبرت اللجنة مضمون كتاب البعثة ناسفا للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، أشارت إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حاليا، و«محاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون».

قالت اللجنة إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة، للاستماع للمبررات والتصورات والمقاربات التي اعتمدتها، لحل مختلف النقاط الخلافية، متابعة: «يبدو واضحاً أيضاً عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات، الذي تابع عمل اللجنة، واجتمعت معه اللجنة بعد عودتها، واتفقت معه على بعض النقاط التي أبداها عن مشروعات القوانين».

كما اعتبرت كتاب البعثة «وثيقة أممية تضمنت تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تضمينها في مشروعات القوانين الانتخابية، وتعبر عن إرادة البعثة ومن خلفها، ولا تعبر عن إرادة الليبيين». كما اعتبرتها «ضمنت مزايدات غير مبررة في الحقوق الأساسية وحقوق المرأة، التي لم تحتو أي مادة بالقوانين عن أي شيء من شأنه أن يحد أو يقلل من فرص ترشح المرأة لكل المناصب، وفي كل الأماكن».

طالبت اللجنة البعثة الأممية بـ«التوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي»، بالإضافة إلى «دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات، ودعم إصدار القوانين بأسرع وقت، ودون اشتراط، لتنفيذ ما تطالب به البعثة بالخصوص».

وفي الختام دعت اللجنة المشتركة “كل القوى الوطنية والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية جميعها إلى احترام نتائج عمل اللجنة، ودعم المضي قدماً في مسار الانتخابات، لتصل ليبيا إلى الاستقرار المنشود”.