فسخ عقد العمل بإرادة أحد الطرفين
أسماء بركه الفسي
أولا: فسخ العقد من جانب صاحب العمل
حددت المادة 73 من قانون علاقات العمل مجموعة هائلة من الأخطاء أسبغ عليها المشرع وصف الجسامة التي أجاز معها لصاحب العمل فسخ العقد بدون مكافأة أو تعويض وهي:
إذا لم يقم العامل بتأدية التزام من التزاماته الأساسية المنصوص عليها في عقد العمل.
وهذا الحكم جاء عاما حيث أعطى لصاحب العمل إمكانية فسخ عقد العمل في حالة الإخلال بالتزام أساسي أي ((جوهري)) حيث رأى المشرع أن جميع الحالات المذكورة لاحقا في نص هذه المادة تعتبر إخلالا جوهريا بالتزام من التزامات عقد العمل حتى لا يفلت العامل من العقاب إذا أخل بأي التزام جوهري، ولكنه غير وارد في نص هذه المادة أو ورد نص هذا الحكم العام الذي يجيز توقيع عقوبة الفصل على العامل في كل حالة يقدر فيها صاحب العمل وتحت رقابة القضاء أن العامل قد أخل بالتزام أساسي.
ـ أيضا قد يقصد المشرع بالالتزامات الأساسية التي يفترض على العامل ألا يخالفها ما نصت عليه المادة 11 و12 من قانون علاقات العمل. وعلى العموم فإنه يمكن تعريف الخطأ المعاقب عليه بالفصل هو ذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق ضررا بمصالح صاحب العمل أو بممتلكاته، هذا وقد قضى في حكم للمحكمة العليا طعن مدني رقم 63 ـ 30ق بتاريخ 1984م في واقعة اختلاس عاملة فستانا خاصا بالمكان الذي تعمل فيه، حيث رأت المحكمة أن صدور هذا الفعل من الطاعنة يجعلها مخلة بأهم التزام من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عقد العمل وهو الأمانة. ومن الأمثلة أو التطبيقات القضائية الخاصة بإخلال العامل بالتزاماته الجوهرية:
بيع العامل السلعة بأكثر من السعر المقرر قانونا معرضا صاحب العمل للمسؤولية الجنائية.
وإطلاق العامل لأعيرة نارية داخل مكان العمل.
تقاضي العامل المسؤول إتاوات من العمال مقابل تشغيلهم ساعات إضافية ومن المحلات مقابل صرف ما يستحقونه.
ولكن لا يمكن فسخ عقد العمل إذا امتنع العامل عن العمل لسبب مشروع كرفضه العمل على آلة فاسدة أو عجزه عن العمل لمرض ألم به.
إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة
وهذه الصورة لا تخرج عن كونها تدليسا قام به العامل وأدخله على صاحب العمل والمقصود بانتحال شخصية غير صحيحة إيهام صاحب العمل بأن العامل هو الشخص الذي تتوافر فيه الشروط والصفات المطلوبة للقيام بالعمل.. كما يقصد بتقديم الشهادات أو توصيات مزورة إيهام صاحب العمل بأنه ذو مؤهلات معينة بحيث يقدم صاحب العمل على التعاقد تحت تأثير هذا الوهم.
ومن صور التدليس المتعارف عليها إبرام حدث دون السن الأدنى المقررة للعمل بناء على انتحاله اسما مزورا أو تقديم شهادة ميلاد مزورة أو انتحال شخصية طبيب أو مهندس وتقديم توصية من غير صاحب الشأن… يتبع.