في بيان لها… المحكمة العليا: ننأى بأنفسنا عن الخوض في الشأن السياسي.
أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، اليوم الإثنين، تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدي حدود ولايتها القضائية، والنأي بنفسها عن الخوض في الشأن السياسي، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من رفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله.
وجاء في الجمعية العمومية: “نهوضاً من المحكمة العليا، باعتبارها على قمة الهرم القضائي في ليبيا، بدورها المناط بها في إرساء عدل الله فى أرضه وبين عباده في هذه البلاد، تباشر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يحقق خضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون، ويحول دون تجاوز أي سلطة من سلطات الدولة لصلاحياتها المحددة وفقاً للدستور”.
وأضاف البيان أن الجمعية العمومية بها، تؤكد تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وبألا تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وغيره من التشريعات النافذة، وبأن تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ وذلك حفاظاً على حيادها ومصلحة الوطن.
وأمس الأحد، رفض المجلس الأعلى للقضاء، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقرراً إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص، وأعلن مخاطبته لمجلس النواب لإصدار قانون بإنشائها.
