بين لوران وفونتينويملياراتنا تنهب
عفاف الفرجاني
قد يتساءل القارئ، ما علاقتنا نحن كليبيين أن تحدث بيننا وبين بلجيكا قضايا ومحاكم دولية؟ وما علاقة طرابلس ببروكسيل أن تفصل بينهما لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي حول نزاع مالي؟
يعود هذا النزاع بين ليبيا والأمير “لوران” وهو الأخ الأصغر للأمير “فيليب”، مع ليبيا لتعاقد بيئي بقيمة 70 مليون يورو، لمنظمة غير ربحية كان لوران رئيسها، وكان العقد يقضي بتشجير مئات الهكتارات في الصحراء الليبية، إلا أن هذا المشروع توقف بسبب الحرب التي شنتها قوات حلف الناتو على ليبيا عام 2011، ومنذ ذلك التاريخ لم تأخذ ليبيا شكل الدولة المتعارف عليه عالميا، إلا أن الأمير لوران لم يتوقف عن المطالبة ب 47 مليون يورو من ليبيا كشرط جزائى، متناسيا إخلاله ببنود التعاقد، وأولها وجود حكومة لها صفة الدولة لتصفية حسابات التعاقد، إلا أن مافيا الأموال العالمية وبتعاون مع حكومة بلجيكا حاولت سرقة الأموال الليبية المجمدة، حتى وصل بهم الأمر إلى إرشاء “جان كلود فونتينوي”، الرجل الموثوق به السابق للمفوض الأوروبي – وكان وقتها خبيرا في وزارة الخارجية ببروكسيل- بمبلغ 50 ألف يورو.
الرفض الدولي اليوم ووفق التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الدول في حالة ليبيا هو الذي يمنع السرقة والتلاعب والحرابة على المال الليبي المجمد من الطرف البلجيكي والذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو للمؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية، بواقع 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير”، و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”.
ففي سنة 2017 اختفى جزء من الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا، وإلى اليوم لا أخبار عنه، ولم نر تحركا حقيقيا تجاه معرفة من وراء اختفائها، بعدها وأثناء تولي عبدالحميد دبيبة حكومة الوحدة الوطنية، حاول مع جماعة الحكومة في بروكسيل تقاسم المجمد وبعد فشلهم اتهم دبيبة بلجيكا بـمحاولة وضع اليد على أموال الليبيين، ووجه مذكرة في محكمة مانهاتن الفيدرالية للوصول إلى السجلات المصرفية في 6 بنوك، وفشل في ذلك، واليوم في فضيحة أخرى تجسد تكالب المجرمين على قوت الشعب الليبي، اختفاء بعض المليارات من هذا المجمد ببروكسيل، حيث قضت ومنذ يومين محكمة ببلجيكا بالقبض والتحقيق مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تعد الصندوق السيادي المسؤول عن إدارة المجمد الذي وضع تحت الحراسة القضائية الدولية عام 2011 لتجنب عمليات الاختلاس، ومع ذلك ستطوى هذه القضية وسيختفي الرجل مثلما اختفى الذين قبله من المجرمين وأعوانهم، والشيء الوحيد المؤكد أن هذه السرقة والتي تعد من أكبر السرقات الدولية وراءها مافيات سياسية وبارونات وتجار أزمات والكثير من الخونة، وتبقى الشعوب هي الضحية الأولى والأخيرة.
