جدل حول اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

بنغازي – الموقف الليبي
صوّت مجلس النواب الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان، إن النواب صوّتوا بالإجماع خلال جلسة مغلقة على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وكذلك على إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي، واختيار خالد امراجع محمد المبروك خلفا له، وإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس إدارة جديد.
وكان مجلس النواب نشر قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من أبريل الماضي، رغم الجدل المثار حول القانون ومعارضة المجلس الأعلى للدولة لهذا التشريع القضائي.
ونشر قانون إنشاء المحكمة الدستورية بعد أشهر من اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عدم إصدار القانون حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية، بحسب بيان مشترك أصدراه في ديسمبر 2022، ينص على اتفاقهما بـ”عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
فيما وجه رئيس مجلس الدولة خطابا إلى رئيس مجلس النواب يؤكد فيه تمسك المجلس بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والقاضي بعدم دستورية قرار مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية.
وكان فى وقت سابق قد هدد أكثر من 40 نائبا بمقاطعة جلسات المجلس وعقد جلسة تشاورية فى طرابلس بعد إجازة عيد الأضحى على خلفية أن الجلسة الأخيرة للمجلس مخالفة لما أعلنته هيئة رئاسة المجلس بأن الجلسات ستعلق إلى ما بعد إجازة العيد، مستنكرين عقدها وبطلان أي قرارات صادرة عنها.