تقرير هيئة الرقابة الادارية يرصد مخالفات وفساد في حكومة الدبيبة
حسام حمودة – طرابلس
تقرير – حسام حمود
هيئة الرقابة الإدارية (طرابلس) للعام 2022 مخالفات إدارية تبين انفراد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة في إصدار القرارات الخاصة بمجلس الوزراء بشكل بعيد عن اجتماعات المجلس المعلنة من قبله في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 644 لسنة 2007 المنظم لأعمال المجلس .
حيث بلغ عدد القرارات الصادرة بمخالفة اللائحة إلى أكثر من 450 قرار للعام 2022 وترتب عن عدد من هذه القرارات إلتزامات مالية قدرها 1.5 مليار دولار و أكثر من 5 مليار دينار ليبي ، وعلى الرغم من عدم تضمين هذه القرارات بمحاضر اجتماعات مجلس الوزراء المعتمدة ، رصدت الهيئة قيام رئيس الحكومة بالاستناد إلى هذه الاجتماعات في ديباجة القرارات ، أيضا لاحظت هيئة الرقابة الإدارية عدم تسجيل القرارات بشكل مفصل في سجل القرارات المحمي بموجب اللوائح المنظمة للقوانين النافذة .
واتخذت الهيئة بحسب ما ورد في التقرير الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظات والمخالفات والتجاوزات المرتكبة المذكورة في التقرير بتوجيه ما يزيد عن (1679) كتاب خلال العام 2022 مخاطبةً الجهات التنفيذية لغرض تصحيح الوضع القانوني لهذه الاجراءات اما بالسحب أو الإلغاء ومعالجة الانحراف الحاصل بها وفقاً لصحيح القانون .
هذه المخالفات تفتح المجال لإساءة استخدام السلطة من قبل الدبيبة ودائرته الضيقة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفساد والواسطة والمحسوبية في منظومة الدولة على حساب مصلحة الشعب والدولة.
