تشاينيز وبيتكوين وليالي زليتن الباردة

عفاف الفرجاني

للمرة الرابعة يتم ضبط نشاط غير قانوني بمزارع ضواحي طرابلس بما يعرف بمركز لتعدين العملة الرقمية “البيتكوين”.
إذ تعد ليبيا في السنوات الأخيرة في مصاف الدول النشطة في تعدين العملات الرقمية، حيث إن هذه العملات لا تخضع لأي قوانين تنظمها، وتفتقر عملياتها للشفافية. وساعد في ازدهار هذا النشاط وتناميه لافتقاد البلاد شكل الدولة الحقيقي في غياب الرقابة، فهذا النشاط يعد احتيالا وانتهاكا لخصوصية الأفراد والمؤسسات وأمرا شائعا، لأن البلاد تعج بالفوضى والانفلات الأمني.
فالبيكتوين BTC هي شبكة ند لند لامركزية. ولا تخضع لسيطرة مؤسسة أو شخص واحد، ولا يعرف أحد مؤسسيها ولا من يحركها عالميا، فمعظم الدول في العالم تحذر من المتاجرة في هذا النوع من العملات، وكثير من الدول أصدرت قوانين تجريمها.
فقد حظرت البنوك المركزية والأجهزة المصرفية التعامل بأي من العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الدعاية لها أو تسخير أماكن لإقامة منصات لتداولها، ويعاقب من يخالف القانون بالحبس وغرامات مالية كبيرة، من لا يعرف كم تحتاج هذه العملة الهلامية مجهولة الأصل من الطاقة لاستمرارها سيجعلك تصدم عند سماع الحقيقية!!
البيتكوين تحتاج إلى الكثير من الطاقة الكهربائية، حتى إن إحدى الدراسات بجامعة كامبريدج، تقول الآلات التي تستخدم العملة المشفرة تتطلب طاقة أكبر من تلك التي تستهلكها هولندا كبلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 17 مليون نسمة على مدار الساعة!!
السؤال الذي يطرح نفسه وبعد كل ما شاهدناه بالصورة والصوت لمزارع في ليبيا تمارس هذا النشاط بمساعدة عناصر أجنبية تمتهن هذا العمل تحت إشراف ليبيين ظاهريا، ولكن في تقديري الموضوع يتعدى بعض المتورطين من الليبيين، بل هو عمل مافيا أجنبية تتخذ من ليبيا مركزا لنشاط منصاتها، وذلك للأسباب السابق ذكرها، حيث وجود الفوضى وغياب القانون وتوفر الطاقة الكهربائية التي يحرم منها المواطن الليبي طيلة أيام السنة لتذهب في تجارة غير قانونية، علاوة على ذلك هناك انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هذا الاستهلاك الكبير للكهرباء.
اليوم ليبيا تشهد إقبالا كبيرا على العملات الرقمية لرخص تكاليف تعدينها وسيطرة بعض من الميليشيات المسلحة على أماكن تواجد مافيات البيتكوين الدولية وقيامهم بحمايتهم، فليس من المعقول أن يتم ضبط حوالي خمسين صينيا يعملون داخل هناجر بمزارع في تخوم العاصمة طرابلس وفي مزارع مدينة زليتن حيث تعج هذه الأماكن بالتشكيلات المسلحة وتخضع لها ولا يتم رصدهم إلا بعد مذكرات اقتحام وتوقيف من مكتب النائب العام!!
الذي يحصل اليوم والذي لم يكشف إلا القليل منه يقع ضمن استباحة الوطن وتبعثر سيادته والسيطرة الأجنبية من مافيات المال عليه، وفى ظل حكومة همها الوحيد ارتهان ليبيا مقابل السلطة.