شبهات فساد حول قرار حكومة الدبيبة إيفاد 1895 طالبا للدراسة في تركيا

أثار صدور قرار بإيفاد طلاب للدراسة بالخارج جدلا واسعا في الأوساط المحلية، بعد ظهور أسماء عديدة من عائلات مسؤولين في الدولة، لا تنطبق عليهم شروط الإيفاد المتبعة وفق اللوائح منذ سنوات، وسط اتهامات لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالوساطة والمحسوبية وشبهات فساد في هذا الملف.
تضمنت قوائم وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة منتهية الولاية إيفاد 1895 طالباً وطالبة للدراسة في تركيا خلال العام الجاري 2023، كاشفة عن فساد كبير وصف بالتاريخي والكارثي، لما احتوته من أسماء لأقارب المسؤولين وقادة الميليشيات وأطفال ومسنين وغيرهم من غير الذين يستحقون الإيفاد للدراسة في الخارج.
حيث اشتملت القوائم على أسماء أقارب وزير التعليم العالي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس جهاز الرقابة الإدارية، وأقارب رئيس الحكومة منتهية الولاية وأصهاره، ونواب رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، وبعض أعضاء مجلس النواب، وتضمنت أيضا مسنة عمرها 74 سنة لدراسة الكمبيوتر وطالبة عمرها 19 سنة لدراسة الماجستير في الطب.
واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا القرار مطالبين حكومة الدبيبة ووزارة التعليم العالي بتوضيح سبب شطب الألقاب من هذه الأسماء، متسائلين: هل ذلك راجع لإبعاد الشبهة عن علاقة القرابة بين مسؤولين كبار في الحكومة وبين هؤلاء الموفدين للخارج والمذكورين بالقائمة أم لقيام الحكومة بعمل قد يستنكره الناس؟ وإلا لماذا لا تتمتع قرارات الحكومة بالشفافية الكاملة؟
وفي السياق أصدر رئيس جامعة ‎طبرق وعضو المجلس الأعلى للتعليم العالي حسن خير الله، بيانا حول قوائم الإيفاد، والتي وصفها بالفساد الكارثي والتاريخي الذي لم يسبق وأن حصل بهذا الشكل في ملف الإيفاد.
وعبر حسن خير الله، عن أسفه من أن تشكل اللجان طيلة السنوات الماضية لحصر حملة الماجستير المعيدين والأوائل، وفي النهاية تخرج هذه القوائم ويكون غرض اللجان المماطلة.
من جانبهم، نفّذ أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس وقفة احتجاجية ضد وزير التعليم العالي ورئيس ووكيل الجامعة.
كما استنكرت نقابة هيئة أعضاء التدريس بجامعة سبها قرار الإيفاد الذي لا يمثل الشريحة المستهدفة من حيث المعايير الأكاديمية أو العمرية والذي يعد إجحافا وظلما لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين لطالما كانوا ينتظرون قرارات بالإيفاد.
وأعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، الخميس فتح تحقيق في قرار إيفاد 1895 موفدًا للدراسة في تركيا، بتفويضات مالية بمبلغ تخطى الـ 14 مليون يورو.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة التعليم العالي بحكومة الدبيبة قرارا مخالفا للمعايير، حيث أصدرت في سبتمبر 2022 قراراً يقضي بإيفاد 652 للدراسة بالخارج، إلا أنه تضمن مخالفات عديدة للقانون حول أحقية الموفدين.
وشمل مخالفات إيفاد طلاب لدراسة البكالوريوس رغم أن القانون ينص على الإيفاد لدراسة الماجستير والدكتوراه، كما احتوى القرار على أسماء غير مستحقين.