بيان الحكومة الليبية بخصوص إجراءات الحجز الإداري على أموال الإيرادات النفطية

من منطلق الشفافية وإطلاع الشعب الليبي على كل ما يمس حياته وأمنه واقتصاده رأينا ايضاح الامر بشكل يحدد المسؤولية ويضع الصورة واضحة امام الشعب الليبي. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الليبية حثيثا لإتخاذ كافة الاجراءات التي تستلزمها المرحلة الحالية من تنمية وإعادة اعمار المدن المتضررة من الحروب المتلاحقة على الإرهاب وغيره وبالرغم من محدودية مصادر تمويل الحكومة الليبية إلا إنها ومنذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي باشرت أعمال التنمية والإعمار بشكل صادق ومباشر في إعادة إعمار المدن المتضررة وحل المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي في كل المدن عن طريق الوزارات المختصة ولجنه إعادة الإعمار والاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي والتي بذلت جهودا واضحة وسريعة لتحقيق الغايات المنشودة من إنشاءها والتي تتابع اعمالها الحكومة وتوجهها والصرف على المشاريع التي تباشر تنفيذها بشكل عاجل، حيث على سبيل المثال تم شق الطرق الجديدة وصيانة الاخرى المتهالكة وانشاء الكباري ومحطات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب لبعض المناطق المحرومة منها وصيانة البنية التحتية في كافة المجالات وكل هذا تم بمبالغ بسيطة لا تتعدى القيمة الحقيقية لاي مشروع تم تنفيذه وبمصادر تمويل محدودة ولا يخفى على المواطنين ما تم ويتم انجازه حاليا في كل المدن الواقعة تحت السيطرة الإدارية للحكومة الليبية شرفا وجنوبا ودون استثناء ايضا اتخذت الحكومة بشكل مستمر الإجراءات الكفيلة بإتمام إستحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الادارية وتوفير كافة الامكانات البشرية والمادية لإتمامها، والتي انجزت في بعض البلديات وجاري انجاز الاخرى ، هذه الانتخابات النزيهة نتج عنها استقرارا ماديا وإداريا لهذه البلديات التي لطالما شهدت العديد من الخلافات والمشاكل الإدارية والقانونية بين المجالس التسييرية والبلدية وبمقارنة بسيطة بين الارقام والنتائج سنجد ان الحكومة منتهية الولاية قد اهدرت المليارات دون ان تصل اي خدمات حقيقية للمواطنين وهذا الأمر واضح للعيان ولا يحتاج لتوضيح اكثر وفي اطار المتابعة والمسؤولية الملقاة على عاتقها فأن الحكومة الليبية تضع نصب عينيها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الاجراءات المتعلقة بمتابعته منذ تحصيله وحتى مراحل الصرف وفقا للقانون المالي للدولة الليبية ومن هذا المنطلق تابعت الحكومة وفقا المعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد ، بل استفحل الاعتداء على اموال الشعب الليبي ليطال حتى الايرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وايداعها بمصرف ليبيا الخارجي، حيث قامت المؤسسة مؤخرا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قيمته ستة عشر مليار دولار ليضاف الى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق… خلافا للقانون واللوائح المعمول بها في ليبيا ، ومن هنا كان لزاما علينا كحكومة شرعية ان نتخذ الاجراءات التي يفرض القانون علينا إتخاذها للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه اشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة، فتم في يناير الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970 ، واعتمادا على المادة الثامنة من الاعلان الدستوري والتي اقرت مبدأ التوزيع العادل للثروة اعلان الحجز الاداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دينار لمنع العبث بها ايضا ،، حيث سيطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الأول في الميزانية العامة.. كذلك الامر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الاجراءات اللازمة، وبعد ان تمت اجراءات الحجز الاداري وفقا للقانون فإن الحكومة ستتخذ الاجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الاموال المحجوزة واذا استدعى الأمر فان الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما ، باللجوء للقضاء واستصدار امرا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023 واذ تهيب الحكومة الليبية ببعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز وايضاح كل ما تم اهداره من اموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الاقاليم والمدن الليبية حيث نأمل ان تتضمن احاطتها بشان الوضع العام في ليبيا امام مؤسسات الامم المتحدة الواقع الحقيقي دون اخفاء او اغفال ما يحدث بشكل يومي وفي الختام تهيب الحكومة الليبية بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام الممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بارزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوبة والمهرية خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الادارية وديوان المحاسبة