خبير اقتصادي: تنفيذ رؤية صندوق النقد الدولي في ليبيا مرتبط باستقرار الوضع في البلاد
أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي في تصريحات صحفية أن، تنفيذ رؤية صندوق النقد في ليبيا يحتاج لمزيد من الوقت مقرون باستقرار المؤسسات واستقرار الدولة بشكل عام.
وأضاف الشحومي ان صندوق النقد عاد للمشاورات مع المؤسسات الليبية وفقا للمادة الرابعة المنظمة لعمل الصندوق بعد توقف دام نحو 10 سنوات.
وقال الشحومي إن تقرير الصندوق تضمن العديد من الملاحظات والتوصيات التي أشار لها العديد من المعنيين بالشأن الليبي مرات عدة، مشيراً إلى أن المرتبات في ليبيا تشكل أكثر من 60% من حجم الانفاق العام في ليبيا.
وأشار إلى أن أكثر من 2.2 مليون موظف يعملون في القطاع العام ويتقاضون مرتبات، وبالتالي يشكلون عبئا على الانفاق العام، مؤكداً أن هذا العبء يأتي على حساب الانفاق التنموي والاستثماري الذي يمثل أهمية لفتح الفرص الاستثمارية وفرص العمل بشكل أكبر.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تخفيض الأجور يحتاج إلى برنامج طويل الأمد وتشجيع للاستثمارات واستقطاب العمالة في القطاع الخاص بما يحد من التوظيف في القطاع العام.
وقال الشحومي إن الدعم الأكبر من الإنفاق يذهب إلى الوقود والتي أصبحت عبئا على الميزانية، في حين أن نسبة كبيرة من الوقود المدعم يهرب للخارج عبر الحدود الليبية.
وأشار إلى أن دعم الوقود بحاجة لإعادة نظر مرة أخرى بشأن الهيكلة والبدائل، ومن بينها ما يطرح بتقديم الدعم النقدي.
