المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية بواشنطن يحذر من عودة الفوضى في ليبيا حال فشل التوافق بين أعضاء (6+6)
حذر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بواشنطن، من فوضى في ليبيا حال تأخر توقيع اتفاق (6+6) بشأن القوانين الانتخابية، مطالبا بضغط دولي لقبولها.
وقال المركز إن الانتخابات نفسها لن تكون الحل السحري لكل أزمات ليبيا، متابعا أن الجولة الأخيرة للجنة (6+6) التي استضافها المغرب عكست الإنقسامات الحادة المسيطرة على مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى خلافات النواب والدولة تستفيد منها الطبقة السياسية والتشكيلات المسلحة الموالية لها، مؤكداً أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد والمشري والفصائل الليبية لا يتفقون بشأن قوانين الانتخابات وشروط الترشح بسبب استفادتهم من الوضع القائم.
وأضاف المركز أن الأطراف الخارجية تريد استمرار الوضع الراهن لأنها تستفيد منه على الرغم من تعهد الفاعلين الدوليين في مؤتمر برلين بإخراج القوات الأجنبية، ووقف التدخل الأجنبي.
وأكد المركز أن التشكيلات المسلحة تمثّل عائقًا أمام إرساء السلام في ليبيا بالنظر إلى الزيادة المطردة في أعدادها وتحالفها مع القوى السياسية ما يعد سببًا رئيسيًا لاستمرار العنف وانعدام الاستقرار في ليبيا.
وتابع: “لم تسفر مساعي الأمم المتحدة لإصلاح القطاع الأمني عبر حل التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها ودمجها عن نتائج تذكر”، حيث من المُتوقع أن يستمر هذا الوضع في ظل غياب حكومة موحدة واستمرار سيطرة الفصائل المسلحة على المشهد.
وأشار إلى أن غالبية التشكيلات المُسلحة بليبيا تورطت في أنشطة غير مشروعة ولا سيما الاتجار في البشر وتهريب المواد المخدرة والوقود والبضائع عبر الحدود.
كما أشار إلى أن الوضع في السودان سينعكس سلبيا على ليبيا حيث يتوقع أن يتسبب في انتعاش أنشطة الاتجار في البشر بها وهو ما قد تستغله بعض التشكيلات المسلحة في ليبيا.
وأوضح أنه لا يمكن تحقيق توافق وطني حقيقي دون إجراء الانتخابات على الرغم من أنها لن تحل أزمات ليبيا المتعددة واحتمال عدم تقبل الجانب الخاسر النتائج، ودون حكومة مركزية تتشكل عبر انتخابات حرة ونزيهة لن تكون ليبيا قادرة على التعامل مع أزمة التشكيلات المسلحة أو إنشاء جيش أو التعامل مع الفساد الذي يستنزف ثرواتها.
ودعا المركز إلى المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده، لإقناع القوات الأجنبية بمغادرة ليبيا، والضغط على الفصائل الرئيسية من أجل المضي قدمًا وإجراء الانتخابات.
وقال المركز إن الجهود المبذولة في المغرب للاتفاق على قوانين الانتخابات بداية جيدة لكن يتعين ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف الليبية لقبوله والاتفاق على موعد جديد للانتخابات، لافتاً إلى أن إطالة أمد الخلافات وتأجيل الانتخابات يعنيان زيادة فرص اندلاع الحرب الأهلية من جديد واستمرار معاناة المدنيين في ليبيا.
