في قانون الانتخاب

قاسم صنبير

يقولون إن تأت متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، ونرجو أننا أتينا، هذا إذا تم التوافق بين 6+6 حول قانون الانتخاب، ونأمل أن تصدر وثيقة يهتدي بها الشعب وتكون النور الذي يذهب الظلام والخروج من النفق بعد سنوات التيه والضياع وغياب الهدف، اللوحة الجميلة من حيث الشكل هي حوار ليبيين فيما بينهم أي تقدمنا خطوة وهي الجلوس بيننا ونسمع بعضنا، بغض النظر عن النتيجة، المهم أن نتحاور، كانت هذه الخطوة بعيدة المنال عندما كان كل فريق يتمترس موجهاً أسلحته للآخر وأخذت منا هذه سنوات وخسرنا فيها الكثير.
اليوم نرى توافقاً، هذا بحد ذاته جيد، سينقلنا حتماً إلى توافقاً اشمل المهم أن نخرج بنتيجة رغم الملاحظات على النسخة المسربة لقانون الانتخابات إذا صحت.
لا تعليق على القانون من حيث الشكل مباشرة، سأعلق على بعض المواد والفقرات التي أرى أنها مبهمة وغير واضحة أو متناقضة مع فقرة أخرى، ففي المادة 8 الفقرة 1 أن يكون مسلماً ليبي الجنسية، تكررت هذه الفقرة في المادة 15 الفقرة 2 يكون ليبياً مسلماً من أبوين مسلمين ولا يحمل جنسية دولة أخرى، وفي الفقرة الرابعة في المادة 8 وردت مبهمة يغطيها الغموض حيث تنص في شروط الترشح حيث تقول على أي شروط أخرى تنص عليها القوانين ذات العلاقة، وهنا يجب تحديدها وتبيانها ولا حاجة للغموض، وفي المادة 12 الفقرة 4 تنص على في حالة تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم يكن، بمعنى ربط الانتخابات البرلمانية بانتخاب رئيس الدولة، وهذا لا معنى له، وما الدافع لهذا التقييد، وفي نفس المادة في الفقرة 1 أن تكون الانتخابات الرئاسية من جولتين بغض النظر عن الفرق بين المترشح الأول أو الثاني أي عندما تكون نسبة الأول 80 % والثاني 20 % لابد أن تجرى الجولة الثانية، ما السبب ولماذا وضعت هذه الفقرة؟ المعنى في بطن الشاعر كما يقولون، الفقرة المتعلقة بالسن حددت بـ 40 سنة حولنا دول عظمى يقودها شباب دون الأربعين، وفي المادة 16 الفقرة 6 التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها المفوضية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح لماذا وربما تحدد مكانا ليس في استطاعة المترشح الوصول إليه، والأفضل أن يتقدم بشهادة صحية من مركز معترف به ويترك ذلك للطعون، تحديد جهة بعينها يثير الشك والريبة والمادة 17 تكرار تشترط جولتين بغض النظر عن النسبة المئوية لكل مترشح وفي حالة بقاء مترشح واحد في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية؟
فيما يتعلق بحمل الجنسية الأجنبية في البداية أن يكون ليبياً ولا يحمل جنسية أجنبية ثم يأتي ويقول أن يكتب تعهداً كتابياً بالتنازل عن الجنسية الأجنبية والمفروض أصلا أن يكون المتقدم ليبياً ولا يحمل جنسية أجنبية… المادة 85 تقول أن تجرى الانتخابات في ظل حكومة جديدة لكي تضمن نزاهة الانتخابات.
أين وكيف ومن يختارها؟ ولماذا افترضنا أنها ستحقق النزاهة ومن الذي سيضمن عدم استمرارها كالحكومات السابقة والتي هي في الأساس مؤقتة واستمرت، والمادة 88 إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة الذي يجب في هذا القانون أن يغطي ما سها عنه القانون السابق، وتكون البداية إلى ما انتهت إليه القوائم السابقة بعد رفع القوى القاهرة ويترك الشعب هو الذي يقرر، إذا كانت فعلاً هناك نوايا صادقة لإجراء الانتخابات للأسف تجار الدين تجدهم في كل التفاصيل ما جعل البلد ينهار كل يوم بأيديهم يتمزق يتشرذم وهم يكبرون على كل جريمة يرتكبونها، هم لا يؤمنون بالانتخابات ولا بالدولة المدنية ولا شيء من ذلك، كل ذلك يعني لهم الكفر، وكل الناس كفرة ما لم يكونوا ضمن جماعتهم ويبايعون المرشد عن السمع والطاعة.
الله المستعان، نسأل الله أن يهدينا لما هو أصلح لبلدنا.