حول اتفاق بوزنيقة..رئيس مجلس النواب: قانون الانتخابات الرئاسية تضمن مواد هدفها تعطيل الانتخابات

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إن قانون الانتخابات الذي أقرته لجنة (6+6) قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، يتضمن نقاطا تهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية.

وأضاف صالح، في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة للنواب في بنغازي، أمس الاثنين، أن البرلمان لم يتسلم إلى حدّ الآن وبشكل رسمي قانون الانتخابات المتفق عليه.

وأقرت اللجنة الثلاثاء الماضى قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، واتفقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الأولى، على أن يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الأجنبية للدخول في الجولة الثانية.

وبخصوص ترشح العسكريين، ينص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية”.

لكن رئيس البرلمان عقيلة صالح أبدى تحفظه على هذا الاتفاق، وانتقد إجراء انتخابات الرئاسة من جولتين، واعتبر أن ذلك يهدف إلى “إفشال العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أنه “لا مبرّر لجعل انتخابات الرئيس من جولتين”.

وتابع خلال جلسة البرلمان قائلا “حتى لو المترشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية”، وقال إن “هذا القانون غير مسبوق ولم يحصل في أي دولة في العالم”.

وبخصوص شروط الترشح للرئاسة بالنسبة للعسكريين، قال عقيلة صالح، إن المترشح سواء كان عسكريا أو مدنيا يجب أن يكون مستقيلا بقوة القانون عند تقدمه للانتخابات ويرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه.

وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان كافة الأعضاء إلى العمل على استمرار النقاش حول قوانين الانتخابات الذي أصدرته لجنة (6+6) والنظر من أجل الخروج بقوانين توافقية.

ولا يزال مصير اتفاق بوزنيقة، يواجه غموضا ويفتقد لضمانات تطبيقه وإلتزام الأطراف السياسية الفاعلة بتنفيذه، بعد تجدّد الخلافات حول بعض القوانين، حيث يطالب رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإدخال تعديلات تخص شروط الترشح لمنصب الرئاسة.