الجزاءات التأديبية الموقعة على العامل الجزء الرابع والأخير

أسماء بركه الفسي :

عقوبة الفصل من العمل: وهو أشد أنواع العقوبات التأديبية التي توقع على العامل، وذلك لما يترتب عليه من حرمان العامل من دخله الرئيسي، مع احتمالية صعوبة التحاقه بعمل آخر، حالة كونه ترك عمله الأول لخطأ ثبت في حقه استوجب إنهاء خدمته بالفصل.
وعقوبة الفصل تعني إنهاء عقد العمل كعقوبة لفعل ارتكبه أو لإخلاله بالتزام مفروض عليه، ويعتبر الفصل أو إنهاء الخدمة سلطة خطيرة لصاحب العمل أجازها له قانون علاقات العمل في نص المادة 73 من قانون العمل، حيث يستطيع اللجوء إليه سواء في العقد محدد المدة أو غير محدد المدة دون أن يلتزم بتعويض العامل عن هذا الإنهاء ودون التقيد بقواعد الإنذار، لذلك كان من الطبيعي أن يحيط المشرع هذه العقوبة بمجموعة من الضمانات حتى لا يسيء صاحب العمل أو المؤسسة استخدام هذه السلطة لما يترتب عليها من إخلال باستقرار علاقات العمل. حيث حدد المشرع في نص المادة المشار إليها أعلاه المخالفات التي تجيز لصاحب العمل توقيع عقوبة الفصل على العامل بحيث لا يجوز توقيعها في غير هذه الحالات أي أنها وردت على سبيل الحصر لا المثال.
وقد يُثار التساؤل لدى البعض حول جدوى الفصل من الخدمة كعقوبة تأديبية مع وجود حق لصاحب العمل في فسخ عقد العمل بإرادته المنفردة إذا أخل العامل بالتزاماته إخلالا جوهريا، غير أن فكرة الفصل من العمل كعقوبة تأديبية تنقل المسألة من مجال إعمال الإرادة المنفردة إلى مجال التنظيم التأديبي والضوابط التي يتضمنها والضمانات المختلفة التي يجب أن تتوافر في الجزاء التأديبي.. فإذا كان العقد محدد المدة فإن الفصل من العمل يكون إنهاء للعلاقة دون أن يكون ذلك الإنهاء غير مشروع، وإذا كان العقد غير محدد المدة فإن الفصل هنا يعني عدم الحاجة إلى الإخطار الذي يشترطه القانون لإنهاء العقد غير محدد المدة إذا ما توافرت شروط تطبيقها.
الالتزامات الأخرى الواقعة على صاحب العمل
وإلى جانب التزام صاحب العمل بأداء الأجر للعامل والتزامه بمنحهم إجازات وفقا لما حدده القانون كما سيرد في مقال آخر، وبالإضافة كذلك إلى التزامه بوضع لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية السابق الكلام عنها قرر المشرع إلزام صاحب العمل بعدة أمور متفرقة على النحو التالي:
الاعتناء بأوراق وشهادات العامل.
إنشاء ملف خاص لكل عامل.
التسوية بين العمال أو الموظفين.
تدبير وسائل المواصلات وتحمل مصروفات انتقال العاملين.
الالتزام في بعض الأحيان بتوفير المسكن والتغذية.
الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للعمال.
منح العامل شهادة مع رد الأوراق والمستندات الخاصة.
ويرى العديد من الفقهاء أن تناول هذه الالتزامات كنوع من القيود الواردة على العمل، ويبرر ذلك أن بعضا من هذه القيود يرمي إلى ضمان الوضع القانوني للعامل وبعضها يرمي إلى حماية العامل من الأخطاء، وبعضها يرمي إلى التيسير على العامل، والبعض يهدف إلى مراعاة اعتبارات إنسانية واجتماعية.