صندوق النقد الدولي: من المهم جدا إنهاء إعادة توحيد المصرف المركزي في ليبيا
كشف تقرير اقتصادي نشره صندوق النقد الدولي، عن نتائج جولة مشاورات جديدة لمجلسه التنفيذي تم اختتامها مؤخرا للتباحث بشأن وضع ليبيا خلال 2023.
ووصف التقرير الانقسام السياسي بعد العام 2011 عامل مساهم بتعليق إنتاج مؤشرات اقتصادية رئيسية وتعقيد صناعة السياسات ما قاد بالمجمل لصعوبات في إجراء المشاورات مستدركا بالإشارة لتحقيق السلطات تقدما يستحق الثناء نحو تحسين تبادل البيانات وجمعها والشفافية.
وتابع التقرير إن هذا التقدم مهد إلى جانب مرونة إستراتيجية الصندوق للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات الطريق لاستئناف المشاورات، مبينا إن المصرف المركزي في طرابلس حافظ على مخزون كبير من الاحتياطيات الدولية رغم مواجهة الإطار المؤسسي لبلاد فترة تقلبات اقتصادية كلية واضطرابات.
وأضاف التقرير إن هذه التقلبات الاستثنائية في إنتاج النفط وعائداته غير المشهودة منذ العام 2011 لم تحل دون تمكن المصرف من حفظ احتياطياته هذه مدعوما بمزيج عوامل من قبيل من سعر الصرف الثابت وضوابط رأس المال والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى.
وبين التقرير إن اقتصاد ليبيا انكمش بشكل حاد في العام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ما أدى لتضخم العجز الخارجي والمالي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في وقت تسبب فيه انتعاش الأسعار واستئناف الإنتاج خلال العامين 2021 و2022 بفوائض في الميزانية والحساب الجاري.
واستدرك التقرير بالتأكيد على بقاء الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بإنتاج النفط متقلبا في وقت تراجع فيه معدل التضخم نسبيا رغم الانخفاض الكبير في قيمة الدينار خلال العام 2021 وارتفاع أسعار السلع العالمية بنسبة 2.9% في ذلك العام إلى 4.5% في العام اللاحق.
وبين التقرير إن الثروات الاقتصادية في ليبيا معتمدة على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور مع توقعات بنمو إنتاج الهيدروكربونات بمقدار يقارب الـ15% في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل في العام 2022 إلى نحو مليون و200 ألف يوميا في العام 2023 مع زيادة تدريجية لاحقة.
ونبه التقرير لإسقاطات مستقبلية لاعلاقة لها باستمرار احتواء الإنفاق المالي ومن بينها انخفاض الفوائض المالية والخارجية تدريجيا خلال السنوات القادمة فالمخاطر الرئيسية تتمثل في توقعات المستقبل لانخفاض أسعار النفط للنمو العالمي الأقل من المتوقع وتجدد الصراعات والاضطرابات الاجتماعية المهددة للإنتاجية النفطية.
ووفقا للتقرير شدد المجلس التنفيذي للصندوق على وجوب تخطي عقبات القيود المفروضة على تنفيذ السياسات الناجمة عن التشرذم السياسي حاثا السلطات على تكثيف الجهود لحل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة في ظل الحاجة لتنمية القدرات بشكل كبير.
وأوضح التقرير إن هذه الحاجة قائمة لتحديث الأطر المالية وسياسات القطاع النقدي والمالي وتعزيز توفير البيانات ودعم التنويع الاقتصادي في وقت تم فيه تأشير اعتماد ليبيا بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز والأخير عرضة لتقلبات كبيرة ومخاطر سلبية أكثر من التحول الأخضر العالمي.
وبحسب التقرير أشار المجلس إلى أن التحدي الرئيسي على المدى المتوسط هو التنويع بعيدا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص مشجعا السلطات على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم هذه الجهود.
وتابع التقرير إن المجلس تطرق لأهمية تعزيز توفير البيانات والقدرة الإحصائية وتحسين إدارة المالية العامة وإيجاد ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي والمساعدة في الحفاظ على الازدهار بين الأجيال.
وأكد المجلس ضرورة تجنب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية وتنويع القاعدة الضريبية والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدف لإفساح المجال للإنفاقات الاجتماعية الإضافية وتطوير البنية التحتية وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة وبناء إطار متوسط الأجل .
ونقل التقرير عن المجلس تشديده على الأهمية البالغة لإعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي وتعزيز تنمية القطاع الخاص مع وجوب تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف باعتباره المرساة الاسمية.
وأوضح المجلس أن الحفاظ على وحدة المصرف المركزي سيسمح بحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة مع تقديم الثناء عليه لإدخاله أنظمة واسعة النطاق تهدف إلى تحديث القطاع المالي في ظل التحديات المرتبطة بالقدرات المحدودة.
وشجع المجلس السلطات على مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة رسملة المصارف عن كثب وإعادة فتح سجل الممتلكات لتمكينها من التخفيف من مخاطر الائتمان وتقييم الجدارة الائتمانية للمقترض وتصفية ممتلكات المصرف المركزي.
وأضاف المجلس إن التصفية يجب أن تكون شاملة للممتلكات في المصارف التجارية على مدى أكثر من المدى الأطول للسماح لها بالعمل بشكل مستقل في وقت يجب فيه مواجهة الحظر الحالي للفائدة من خلال مواصلة تطوير منتجات التمويل الإسلامي والأدوات المتوافقة معه.
وتابع المجلس إن هذا الجهد من شأنه المساعدة في إدارة سيولة النظام ودعم السياسة النقدية وتعبئة الائتمان للقطاع الخاص مختتما سلسلة توصياته الهامة بالتأكيد على أهمية عقد المشاورات دوريا وبشكل قياسا بالغ 12 شهر لكل دورة من هذه الدورات.
