لجنة (6+6) تكشف عن حكومة بديلة عن حكومتي الدبيبة وباشاغا تتولي الإعداد للعملية الانتخابية..بيان
كتب سيد العبيدي
أعلن البيان الختامي للجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلة من مجلسي النواب والدولة، أمس الثلاثاء، عقب اجتماعاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، عن تحقيق تقدم كامل بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.
وأشار البيان إلى أنه وقبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، عقدت اللجنة عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تواصلت اللجنة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، علاوة على أنها استرشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
كما نوه البيان إلى لجنة 6+6 تستحضر في عملها الالتزام الكامل بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وأوضحت اللجنة في بيانها، أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، لافتة إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
وأشارت اللجنة إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
وأفادت لجنة 6+6 أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تُمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
وانتهى بيان اللجنة بالتأكيد على حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النوّاب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء بما يُحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.